دوشنبه , اکتبر 21 2019
آخرین خبرها

دانلود: مبانی نظری و پیشینه تحقیق سواد مالی و رفاه مالی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سواد مالی و رفاه مالی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سواد مالی و رفاه مالی

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل38 کیلو بایت
تعداد صفحات41
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

وضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  • منبع : دارد (به شیوهAPA)
  • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

سواد مالی و رفاه مالی

در خصوص سواد مالی تعارف مختلفی ارائه شده که در ادامه به برخی از آنها پرداخته شده است.

سواد مالی عبارت است از توانایی قضاوت آگاهانه و تصمیم گیری موثر در خصوص استفاده از منابع پولی و مدیریت آن (بنیاد مالی تحقیقات آموزش بریتانیا[1]).

در تعریفی دیگر سواد مالی به عنوان ترکیب درک مصرف کنندگان و سرمایه گذاران از تولیدات مالی و توانایی و اطمینان در پذیرش ریسک های مالی، انتخاب آگاهانه، شناخت مسیر در گرفتن کمک و مبادرت به اقدامات موثر در جهت بهبود و سلامت مالی تعریف شده است (سازمان توسعه و همکاری اقتصادی).

سواد مالی توانایی افراد در کسب اطلاعات، تجزیه و تحلیل و مدیریت وضعیت مالی شخصی شان است به گونه ای که رفاه مالی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. این مفهوم نمایانگر توانایی جمع آوری اطلاعات مربوط به شکلی است که متمایز کننده گزینه های متفاوت مالی باشد، همچنین بحث در خصوص موضوعات و مسائل مالی و پولی و برنامه ریزی و پاسخگویی به رویدادهای موثر بر تصمیمات مالی روزمره که در اقتصاد عمومی رخ می دهد نیز در قالب این تعریف می باشد.

از نظر هاستون[2] (2010) سواد مالی شامل آگاهی از دانش و همچنین به کارگیری مسائل مالی در زندگی کاری و شخصی می باشد. به عبارت دیگر هاستون سواد مالی را دانش استفاده از آگاهی ها و ابزارهای مالی می داند.

جاکوب و همکاران[3] (2000) آگاهی مالی شخصی را دانش مفاهیم و مهارت های مدیریت مالی شخصی دانسته اند. از نظر آنها واژه مالی به دامنه وسیعی از فعالیت های روزمره زندگی که با پول در ارتباط است اطلاق می گردد که از فعالیت هایی چون کنترل دسته چک تا مدیریت کارت اعتباری، آماده سازی بودجه، خرید بیمه یا سرمایه گذاری را در بر می گیرد. آگاهی به معنی دانستن شرایط، شیوه ها، قوانین، حقوق، هنجارهای اجتماعی و دیدگاه های لازم برای درک و انجام این وظایف مالی حیاتی می باشد. این نویسندگان می گویند آگاهی مالی توانایی خواندن و بکارگیری مهارت های ریاضی را نیز در بر می گیرد. توانایی هایی که برای داشتن انتخاب های مالی مناسب ضروری هستند. همچنین از نظر آنها آگاهی مالی شامل دانش و مهارت های مالی شخصی است که توانایی درک شرایط و مفاهیم مالی و تبدیل آن دانش به یک رفتار را نیز در بر می گیرد. این عنوانین عبارتند از مفاهیم پس انداز، کسب سود، بودجه گذاری یا تخصیص بودجه، خرید بیمه نامه، مدیریت اعتبارات و قرض ها و چگونگی کارکرد با موسسات خدمات مالی. دانش مالی؛ حداقل دانش لازم برای مشارکت موفق در اقتصاد را فراهم می کند و دسته ای از ابزارهای ضروری می باشد که چگونگی هزینه روزمره پول را تعیین می کند.

ویت و همکاران[4] (2000) آگاهی مالی شخصی را توانایی خواندن، تحلیل، مدیریت و پرداختن به مسائل مالی شخصی می­دانند که این توانایی روی شرایط زندگی فرد تاثیر دارد و عبارت است از توانایی درک گزینه های مالی، مباحثه بدون مشکل در مورد پول و موضوعات مالی، برنامه ریزی برای آینده و واکنش مناسب به رخ دادهایی که روی تصمیمات مالی روزمره اثر می گذارند.

گارمن و فورگو[5] (2000) آگاهی مالی را به عنوان دانستن اصول و واژگان لازم برای مدیریت موفق مسائل مالی فردی تعریف کرده اند. آنها مشاهده کردند که این توانایی چندان در میان آمریکایی ها گسترده نیست و اظهار داشته اند که موانع آگاهی مالی عبارتند از عدم آگاهی از مسائل مالی شخصی، پیچیدگی های زندگی مالی، گیج شدن به علت وجود انتخاب های فراوان در زمان گرفتن تصمیمات مالی و نبودن وقت کافی برای آموختن مسائل مالی شخصی.

با بررسی تعاریف و مطالعات ارائه شده در زمینه سواد مالی می توان گفت که سواد مالی ابزاری برای درک مفاهیم کلیدی مدیریت مالی است. سواد مالی شامل توانایی بالانس حساب بانک، تهیه بودجه، پس انداز برای آینده و یادگیری راهبردهای لازم برای مدیریت بدهی است. یک فرد در صورتی باسواد مالی تلقی می شود که قادر به مدیریت مالیه شخصی خود در زندگی و جامعه در حال تغییر باشد. برای این امر باید فرد تلاش کند تا مفاهیم و ادراکات لازم را تحصیل نموده و مهارت های خود را در این زمینه توسعه دهد، همچنین بتواند تاثیرات تصمیمات مالی فرد بر روی خودش، دیگران و محیط را درک کند.


[1]-National Endowment for financial Education

[2]-Huston

[3] -Jacob

[4] -Vitt

[5] -Garman & Forgue

دانلود: مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش های سنجش رضایت مشتری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش های سنجش رضایت مشتری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش های سنجش رضایت مشتری

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل57 کیلو بایت
تعداد صفحات30
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  • منبع : دارد (به شیوهAPA)
  • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

روش­های سنجش رضایت مشتری

به منظور سنجش رضایت مشتری می­توان از مدل­های مختلفی استفاده نمود بر اساس نوعی تقسیم بندی که مورد توافق سباستین پافرات[1] و همکارانش، توپر و هامبورگ رودولف[2] (1995) است مدل­های سنجش به دو نوع عینی و ذهنی تقسیم بندی می­شوند.

مدل­های عینی بر اساس این ایده می­باشند که رضایت مشتری از طریق شاخص­هایی که به شدت با رضایت مشتری همبستگی دارند، قابل سنجش است و این شاخص­ها عقاید شخصی مشتریان نیستند. رضایت مشتری منجر به وفاداری مشتری می­شود و نارضایتی مشتری منجر به از دست دادن مشتری می­گردد. با توجه به این توجیه مدل­های عینی شاخص­هایی از قبیل سهم بازار، تعداد شکایات، سود سالانه و …. را مد نظر قرار می­دهند.اعتبار این مدل­ها تردید برانگیز است. برای مثال مقدار فروش یک محصول شرکت نمی­تواند به عنوان رضایتمندی مشتری تفسیر شود اما این عامل به عنوان یکی از شاخص­های عینی در نظر گرفته می­شوند.

بهترین شاخص­های دارای اعتبار مدل­های عینی، ممکن است نرخ نوسانات مشتری یا نرخ خرید مجدد مشتریان باشند. اما حتی این شاخص­ها به وسیله محرک­های دیگری مثل فعالیت رقبا تحت تأثیر قرار می­گیرند (ویلالبس ، 2000).

روش­های غیر قابل کامپیوتری شدن (روش­های حادثه مدار)

روش­های غیر قابل کامپیوتری شدن فقط توسط انسان پردازش می­شوند. در این رابطه فعالیت­هایی مثل تجزیه و تحلیل، مشاهده و نتیجه گیری نمی­توانند به وسیله کامپیوتر اجرا شوند.

هرچند کامپیوتر به عنوان ابزاری مناسب می­تواند مورد استفاده قرار گیرد ولی بعضی از فعالیت­های که انسان قادر به انجام آن است را نمی­تواند انجام دهد.

اصل این روش­ها بر کشف سطح رضایت مشتریان از طریق تجارب مشتریان در رابطه با محصولات و خدمات شرکت است. این تجارب مشتری به زمان ” رویارویی با واقعیت ” هرگونه تماس بین کارکنان و مشتریان یک سازمان هستند که شامل هر نوع تماس معمول و غیر معمول، شخصی یا غیر شخصی، مشتریان با شرکت می­باشند. اساس روش حادثه مدار شناسایی هویت و ” نقشه کلی”[1] است. این روش­های کیفی هستند که به وسیله استایوس[2] (1986) به عنوان تجزیه و تحلیل نقطه تماس بررسی شدند. این تجزیه و تحلیل به وسیله سه گام صورت می­گیرد و هدف آن شناسایی و ارزیابی ” رویارویی با واقعیت­ها ” است. هریک از روش­های فوق در ادامه تشریح شده است (دلخواه ، 1382).

2-13-1-1 ” نقشه کلی ” و شناسایی تماس­های مشتری

اولین گام شناسایی تماس­هایی است که مشتری با شرکت دارد. برای همین روش ” نقشه کلی” اجرا می­شود. این روش به وسیله شوستک (1993) ایجاد شد و کل فرایندهای تجاری را تجزیه و تحلیل میکند.

روش ” نقشه کلی ” تشریح گام­هایی است که فرایند را شامل می­شود. برای مثال وقتی هزینه درمانی یک مشتری پرداخت می­گردد، فرایند ” نقشه کلی ” ” پرداخت هزینه ” بدین صورت است:

1. چک کردن مدارک درمانی و در تعهد بودن هزینه درمانی

2. تأیید پوشش بیمه­ای بیمار

3. چک کردن سقف هزینه­های استفاده شده از قبل

4. محاسبه هزینه

5. صدور حواله خسارت درمانی

6. صدور چک

سپس فعالیت­های مجرد به این دو تقسیم خواهند شد که اولا تماس­های مشتریان کجا اتفاق می­افتد و ثانیا در چه جایی هیچ تماسی با مشتریان اتفاق نمی­افتد. ” نقشه کلی ” باید بدون درگیر شدن مشتریان و فقط در تیمی متشکل از کارکنان شناسایی شود.

گام دوم تجزیه و تحلیل اتفاقاتی که در ان تماس­ها رخ داده است یا بررسی اینکه چگونه مشتریان آن فعالیت­ها را تجربه کرده اند، می­باشد. در این رابطه باید بین فعالیت­های معمول و غیر معمول یا مهم تمایز قائل شد (دلخواه ، 1382).


[1] .blueprint

[2] .stauss


[1] .Sebastian paffrath

[2] .Topper & hamburg rudolf

دانلود: مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل160 کیلو بایت
تعداد صفحات53
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  • منبع : دارد (به شیوهAPA)
  • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

تحلیل پوششی داده ها

تلاش برای تابعی کردن رابطه بین نهاده ها ستاده ها و تعیین حداکثر ستاده قابل حصول از نهاده ها، منجر به طرح توابع تولید پارامتری در سیر مطالعات اقتصادی گردید. توابعی مانند کاب-داگلاس، لیون تیف، کششی ثابت و … در نظریه های اقتصاد خرد با این انگیزه ایجاد شده­اند. پیش فرض تابعی در عمل به دلیل پیچیدگی تبدیل نهاده­های متفاوت به ستاده­های نامتجانس و مختلف به خصوص با پیچیدگی نقش عوامل

جدید، در سازمان­های کنونی غیرعملی به نظر می­رسد(فارسیجانی و آرمان و حسین بیگی و جلیلی[1]، 1390).

یکی از روش­های غیرپارامتری، جهت اندازه­گیری کارائی و بهره­وری واحدهای اقتصادی، روش تحلیل پوششی داده ها است که اولین بار بنکر، چارنز و کوپر[2] در سال 1974، مفاهیم و مدل­CCR را ارائه دادند. در واقع تحلیل پوششی داده­ها یک مدل برنامه­ریزی خطی برای داده­های مشاهده شده می­باشد که روش جدیدی برای تخمین تجربی مرز کارایی را فراهم می­کند. منظور از DMU واحد سازمانی یا یک سازمان مجزاست که توسط فردی به نام مدیر یا رئیس و یا مسئول اداره می­شود به شرط آنکه آن سازمان دارای فرایند سیستمی باشد بعنی تعداد عوامل تولید به کار گرفته تا تعدادی محصول به دست آید. ماهیت تجربی و نداشتن مفروضات دست و پاگیر، سبب استفاده از تحلیل پوششی داده­ها در تخمین مرز کارایی است(حمزه پور و محمدی[3]، 1391).

تحلیل پوششی داده ها یک روش برنامه ریزی ریاضی برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم­گیرنده است که چندین ورودی و چندین خروجی دارند. اندازه­گیری کارایی به دلیل اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه محققین قرار داشته است(خواجوی و همکاران ، 1384). در واقع تحلیل پوششی داده‌ها، مفهومی از محاسبة ارزیابی سطوح كارایی در داخل یك گروه از سازمان را نشان می‌دهد كه كارایی هر واحد در مقایسه با تعدادی از واحدها كه دارای بیشترین عملكرد هستند محاسبه می‌شود(Matrin &Kocher&Sutter[4]. 2000). این تكنیك، مبتنی بر رویكرد برنامه‌ریزی خطی است كه هدف اصلیآن ، مقایسه و سنجشكارایی تعدادی از واحدهای تصمیم‌گیرندة مشابه است كه تعداد ورودی‌های مصرفی و خروجی‌های تولیدی متفاوتی دارند. این واحدها می‌توانند شعب یك بانك، مدارس، بیمارستانها، پالایشگاهها، نیروگاه‌های برق، ادارات تحت پوشش یك وزارتخانه ویا كارخانه‌های متشابه باشند. منظور از مقایسه و سنجش كارایی نیز این است كه یك واحد تصمیم‌گیرنده در مقایسه با سایر واحدهای تصمیم‌گیرنده، چقدر خوب از منابع خود در راستای تولید استفاده كرده است(فارسیجانی و همکاران ، 1390). در این روش با استفاده از مدل­های برنامه­ریزی ریاضی، مرزی متشکل از شرکت­هایی با بهترین کارایی نسبی به دست می­آید و این مرز، معیاری برای ارزیابی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد سایر شرکت­ها، قرار می­گیرد.در این روش بدون نیاز به داشتن تابع تولید، با استفاده از یک مرز تولید غیرپارامتری می­توان کارایی را به صورت نسبی مورد سنجش قرار داد. (میرغفوری و همکاران، 1390).

در سال 1957، فارل با استفاده از روشی مانند اندازه گیری کارایی در مباحث مهندسی، به اندازه­گیری کارایی برای واحد تولیدی اقدام کرد. موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی مدنظر قرار داد، شامل یک ورودی و یک خروجی بود(Farrell[5] 1957). چارنز، کوپر و رودز دیدگاه فارل را به واحدهای با ورودی­ها و خروجی­های چندگانه توسعه دادند و الگویی را ارائه کردند که توانایی اندازه­گیری کارایی با چندین ورودی و خروجی را داشت. این الگو تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها نام گرفتو مدل CCR نامیده شد و اول بار در رساله دکترای ادوارد رودز و به راهنمایی کوپر تحت عنوان ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکا در سال 1976، در دانشگاه کارنگی مورد استفاده قرار گرفت(Charnesand et al. 1978).شکل اولیه این مدل نمی­توانست واحدهای کارا و کارای ضعیف را از هم تشخیص دهد. با گسترش مطالعات در این زمینه دو روش اصلی برای رفع این مشکل ایجاد شد که روش اول بر پایه محدودکردن وزن­های uو v مدل CCR استوار بوده و روش دوم با افزودن واحدهای فرضی با ورودی­ها و خروجی­های فرضی به واحدهای مشاهده شده عمل می­کند(علیرضائی و کشوری و خلیلی[6]، 1385). دیسون و تاناسولیس(Dyson and et al[7]. 1988) نمونه­ای از روش اول و تاناسولیس و آلن(Thanassoulis & Allen[8] 1998) نمونه­ای از روش دوم ارائه کردند.


[1]فارسیجانی، حسن؛ آرمان، محمدحسین؛ حسین بیگی، علیرضا؛ جلیلی، اعظم

[2]Banker R.D. Charnes A. &Cooper W.W

[3]حمزه پور، مهدی؛ محمدی، روح اله

[4]Martin D.H. G.Kocher and M. Sutter

[5]Farrell M. J

[6]علیرضایی، محمدرضا؛ کشوری، ابوالفضل؛ خلیلی، مسعود

[7]Dyson R. G. &Thanassoulis E

[8]Thanassoulis E. & Allen R

دانلود: مبانی نظری و پیشینه تحقیق طراحی فضای تجاری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق طراحی فضای تجاری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق طراحی فضای تجاری

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل372 کیلو بایت
تعداد صفحات68
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  • منبع : دارد (به شیوهAPA)
  • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

طراحی فضای تجاری

تاریخچه مراکز تجاری

مراکز تجاری قلب شهرهای امروزند. این مجموعه ها کاربریهای بسیار متنوعی همچون تجاری، اداری، ورزشی، تفریحی و غیره را در بر میگیرند و هر روز پیچیده تر و وسیع تر می شوند. مراکز تجاری عموما پذیرای قشر مشخصی از اجتماع هستند و این ویژگی، تبدیل آنها را به پاتوق و محل تجمع و زندگی اجتماعی تقویت می کند. اگرچه در مراکز خرید کاربریها و فروشگاه های متنوعی به چشم می خورند، همزیستی و تمرکز فعالیتهای تجاری موجب می شودضوابط مدون یا قواعد عرفی مشخصی بر این شبه اکوسیستم های کوچک حاکم شود. مراکز تجاری بزرگ و پیچیده ی امروزی که سطح زیربنای آنها گاه از صدهزار متر مربع بیشتر است، سیر تحولی طولانی دارند(نادری 1386).

2-2-1- فضاهای تجاری اولیه

اولین اقدامات عملکردی شناخته شده برای خرید و فروش محصولات، بازارهای سرباز یا غرفه های موقتی بودند الگوی رایج در آنها را چه به لحاظ عملکردی و جه لحاظ کالبدی و رفتاری می توان با بازارهای هفتگی امروزی مقایسه کرد(Guedes 1979:111).

2-2-2- فضاهای تجاری در یونان باستان

به طور کلی در منابه مختلف معماری آگورای یونانی به عنوان فضای مسقف و محصور دارای دو عملکرد اصلی معرفی شده است؛ عملکرد «اجتماعی-سیاسی» و «محل بازار شهر». حتی در منابعی معادل محل بازار شهر دیده می شود. ارسطو نسبت به عملکرد تجاری آگورا می گوید:” …که نه مردم در آن حق دادوستد داشته باشند و نه بزرگان و پیشه وران به آن راه یابند مگر آنکه فرمانروایان ایشان را به آنجا فراخوانند.”(فلامکی1385، 72)

به تدریج که یونانیان مراحل متفاوتی از زندگی سیاسی-اجتماعی را تجربه می کنند، آگورا مؤلفه هایی از تحرک اجتماعی و اقتصادی را می پذیرد و از طرفی فضاهای دیگر، در نقاطی دیگر و در رابطه با شالوده اقتصادی و بازرگانی آن بوجود می آیند و برگزاری ارتباط میان شهروندان را از قالب محدوده فضایی آگورا به تنهایی خارج می کنند. چنانچه در آتن شکل گیری بازار قیصر در فرم مرکزی در شرق آگورا در دوره هلنی می بینیم(فلامکی1385، 72).

در شهرهای طراحی شده مثل پرینه، محل آگورا تا حد امکان در مرکز فیزیکی شهر واقع شده بود و نیز گاهی آگورا حد فاصل میان دروازه شهر و آکروپلیس بود که در آتن به وضوح دیده می شود. در شهرهای بندری مثل میلتوس نیز موقعیت مرجح ااقتصادی بندر موجب شکل گیری آگورا در کنار آن می شود(موریس 1384 ، 42).

آگورا توسط ساختمان های شهری احاطه شده بود که این ساختمان ها در طبقخ همکف، مغازه هایی دائمی را در خود جای داده بودند که شکل گیری این الگو مقادن با قرن 5 قبل میلاد است. الگوی سازماندهی فضاهای تجاری در آن زمان بدین طریق بود که مغازه ها بین انبار یا کارگاه و مسیر پیاده مقابل خود قرار داشتند. بین مسیر محلی برای ایستادن خرید و فروشندگان جهت انجام اعمال تجاری بود(Gueduse 1979:112).

2-2-3- فضاهای تجاری در روم باستان

فوروم[1] را رومیان نه در تقابل با یونانیان بلکه در هماهنگی با نظام اداری شهرهای خود و برای جئابگویی به نیازهای خاص زندگی جمعی شان ساختند و همانند یونانیان، هرگز نتوانستند شکلی یکپارچه و قالبی برابر برایش بسازند(فلامکی1384 ، 74). فعالیت های اصلی که در فوروم صورت می گرفت عبارتند از بودند از : برگزاری امور اداری شهروندان، انجام امور تجاری و سیاسی و گاه بخشی از امور مذهبی. فوروم ها در سرزمین های وسیع زیر سلطه رومیان شکل و کاربردی برابری نداشتند. گاه بیشتر به امور تجاری می پرداختند تا جایی که فعالیت های دیگر کاملا فرع بر آنها شمرده می شدند و گاه چندان به تشریفات اداری اختصاص می یافتند که موجودیتشان به یک مجموعخ مونومنتال تبدیل می شد(فلامکی1384 ، 74)).

چنانچه به نظر می رسد فضاهای تجاری در شهر رم، به عنوان نماد تمدن روم، اکثرا مغازه های کوچکی در طبقات همکف اینسولاها بودند اما تمرکز اصلی بازار، پیرامون میادین شهر و بخصوص فوروم تراجان[2] بوده است(موریس 1384، 72).در دوره امپراطوری، ساختمان های شهری و مذهبی جای مغازه ها را در فوروم گرفتند و این اقدام، مغازه ها با از دست دادن موقعیت برتر خود در میدان شهر به جای دیگر از شهر منتقل شدند که به صورت گروهی فضای تقریبا بشکل امروزی بازار را شکل می دادند(Guedes 1927:112).

بازار تراجان بهترین نمونه به لحاظ یک معماری شایان توجه فضاهای تجاری در رم بود که در اوایل قرن دوم بعد از میلاد در مجموعه فوروم تراجان ساخته شد. این مرکز در کانسپت فرمی هود شبیه بازار های امروزیبود. مغازه های شخصی که در ایتالیا با نام تبرنا[3] مشهور است کانتری برای خرید و فروش در جلو و انبار در پشت و گاها در طبقه ی بالای مغازه داشت. مغازه ها با این خصوصیت فضایی تا پایان قرن 17 در سرتاسر اروپا رایج بودند(Guedes 1927:112).

2-2-4- فضاهای تجاری در قرون وسطا

به طور کلی امکانات تجارت که علت وجود اصلی شهرهای قرون وسطی محسوب می شود به چند صورت در این شهرها تأمین شده بود و انواع فضای تجاری هم در شهرهای طراحی شده و هم در شهرهای با رشد طبیعی وجود داشت: نخست، فضای باز مختص بازار که معمولا در مرکز شهر یا در نزدیکی آن بود؛ دوم، منطقه تجاری در قسمت عریض تر خیابان اصلی شهر. پاول زوکر از دو نوع فضای تجاری دیگر در شهرهای با رشد طبیعی نام می برد؛ گسترش افقی خیابان اصلی و همچنین میدانی در کنار دروازه شهر.

شکل کلی این میدان در شهرهای از پیش طراحی شده، اساسا فضایی خالی در یک بلوک شبکه شطرنجی است که از چهارسو توسط خیابان هایی احاطه شده است. در قاره اروپا ساختمان های پیرامون فضای بازار، تقریبا هم ارتفاع بوده و طبقه همکف این ساختمان ها بوسیله راهروی مسقفی که بر روی خیابان ها کشیده شده و در تمامی اضلاع میدان تداوم داشت، یکنواخت و هم شکل بود. خیابان تجاری در شهرهای از پیش طراحی شده کمتر به چشم می خورد و در باستیدها اصولا وجود خارجی و نه خیابان های تجاری، هیچ یک از این توصیفات دقیق پیروی نکرده اند. هیچ دو طرفی مشابه نبوده و هر یک خصوصیات فضایی خاص خود را دارا بودند.


[1] . forum

[2] . trajan

[3] . teberma

دانلود: مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیمه‌های اتکایی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیمه‌های اتکایی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیمه‌های اتکایی

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل178 کیلو بایت
تعداد صفحات65
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  • منبع : دارد (به شیوهAPA)
  • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

بیمه‌های اتکایی

در جهان امروز صنعت بیمه از تکنولوژی واحد و یکنواختی برخوردار است. به لحاظ وجود سیستم اتکایی که برای هر شرکت بیمه ضرورت دارد، کلیه اطلاعات فنی و روش­های امروزی صدور و خسارت از یک شرکت به شرکت دیگر و به همین ترتیب و با سرعت به همه شرکت­های بیمه که در عرصه بین­المللی فعالیت دارند، انتقال می­یابد. در این­صورت تنها بیمه­گرانی موفق هستند که قادر باشند به سرعت خود را با دانش فنی جدید تطبیق دهند و از تجربه دیگر مؤسسات بیمه به خوبی و شایستگی بهره­مند شوند. در غیر این­صورت باید بهای گزاف عقب­ماندگی از تجارت بین­المللی را حتی در جامعه خود نیز بپردازند. (آیت کریمی 1380)

برای تقسیم خطر که از طریق بیمه اتکایی صورت می­پذیرد، تخصص کافی مورد نیاز است و این مهم تحقق نمی­یابد مگر با افزایش اطلاعات و آگاهی­های فنی لازم. کارشناسان صنعت بیمه در کشورهای در حال توسعه لزوماً باید خود را با آخرین اطلاعات و دانش فنی بین­المللی تجهیز کنند تا بتوانند دست کم بخشی از خلا کارشناسی موجود بین کشور خود و کشورهای پیشرفته را پر نمایند و تعادل نسبی بین مبادلات تجاری خویش به وجود آورند. برخی گمان می­کنند که سرمایه کلان در پیشرفت شرکت بیمه نقش اول را ایفا می­کند؛ در حالی که میزان سرمایه به تنهایی نمی­تواند ملاک توفیق یا ناکامی شرکت بیمه به حساب آید. شرکت­های بیمه، مؤسسات خدمات مالی هستند که خدمات تعاونی دارند. در این شرکت­ها مدیریت نیروی انسانی متخصص است که نقش اصلی دارد. در کشورهای در حال توسعه مؤسسات بیمه­ای وجود دارد که از لحاظ سرمایه مشکلی ندارند، اما در حرفه خویش راه به جایی نمی­برند. نیروی انسانی متخصص و کارآمد در دوام و بقای هر حرفه به ویژه حرفه بیمه­گری که امروزه در میان سایر حرفه­های تجاری از اهمیت خاصی برخوردار است، نقش و اهمیت فوق­العاده­ای دارد. درست است که امروز شکاف وسیعی بین کارشناسان کشورهای در حال توسعه و اصحاب تخصص کشورهای پیشرفته صنعتی وجود دارد. اما از بین بردن این شکاف ناممکن نیست؛ چه بسا با آموزش درست و جمع­آوری اطلاعات به روز بتوان به این مهم نایل شد.

2-7-1- مفهوم بیمه اتکایی

بیمه اتکایی به مفهوم توزیع جهانی ریسک است. بیمه اتکایی، شرکت بیمه را قادر می­سازد تا پاسخگوی خسارت­هایی باشد که در طول زمان اعتبار قرارداد، به وقوع می­پیوندد. شرکت بیمه ریسک­های همگون را برای پرتفوی خود گردآوری می­کند. اما اگر اجتماع این ریسک­ها مازاد بر ظرفیت نگه­داری شرکت تشخیص داده شود، وجود قرارداد اتکایی کمک می­نماید که این شرکت تعادل مالی خود را حفظ کند و به او اجازه می­دهد تا به مشتریان خویش سرویس بهتری داده و خسارت­های وارده را به موقع پرداخت نماید. بیمه­گر اتکایی، بیمه­گر واگذارنده را در مقابل زیان­های سنگین مالی که ممکن است با وقوع خسارت­های بزرگ یا تعداد کثیری خسارت­های در ابعاد متوسط و کوچک که در یک زمان محدود وارد شوند، حمایت می­کند. در حقیقت بیمه اتکایی عبارت است از بیمه ریسکی که بیمه­گر واگذارنده آن را بیمه کرده است. از نظر حقوقی، بین قرارداد بیمه­ای که بیمه­گر منعقد می­کند و قرارداد بیمه­ای که بیمه­گر اتکایی می­بندد ارتباطی وجود ندارد و دو قرارداد جداگانه محسوب می­شوند.

2-7-2- تعریف بیمه اتکایی

ایمرسون در کتاب قراردادهای بیمه چاپ سال 1783 تعریف جامعی به شرح زیر از بیمه اتکایی ارایه نموده است: بیمه اتکایی قراردادی است که بر اساس آن بیمه­گر با در نظر گرفتن حق بیمه مشخص خطر بیمه شده را به شرکت دومی واگذار می­نماید؛ در حالی که خود در برابر بیمه­­گذار اصلی مسئول است و قرارداد بیمه اصلی به همان صورتی که صادر شده است بدون هیچ­گونه تغییر یا تبدیلی باقی می­ماند. در بیمه اتکایی شخص بیمه­گذار دخالتی ندارد و بیمه­گر اتکایی نیز مسئولیتی در مقابل بیمه­گذار ندارد و موقعی که بیمه­گر واگذارنده ریسکی را واگذار می­کند، قرارداد جدیدی بین بیمه­گر واگذارنده و بیمه­گر اتکایی منعقد می­شود. این قرارداد جدای از قرارداد بیمه­ای است که بین شرکت بیمه و بیمه­گذار منعقد شده و هیچ­گونه ارتباطی بین بیمه­گذار و بیمه­گر اتکایی در هیچ مرحله­ای از قرارداد به وجود نمی­آید. بیمه­گذاری که خریدار بیمه­نامه است یا هر شخص دیگری که حامل بیمه­نامه است هیچ­گونه حقی ندارد که به طور مستقیم از بیمه­گر اتکایی تقاضای خسارت نماید؛ مگر این­که در قرارداد اتکایی به طور صریح تاکید شده باشد یا موافقت خاصی بین بیمه­گر اتکایی یا دارنده بیمه­نامه صورت گرفته باشد. قرارداد اتکایی قراردادی دوطرفه است که تحت تاثیر پیشرفت­های فنی و عرف بین­المللی منعقد می­شود. در مواردی که دو طرف نتوانند با توجه به مفاد قرارداد به توافق برسند، اصل داوری مطرح می­شود که در قرارداد اتکایی پیش­بینی شده است. در این مورد هر یک از طرفین یک داور انتخاب می­کند تا موضوع را بررسی و نظر خود را اعلام دارد. در صورتی که داوران منتخب هم به توافق نرسند، سرداور انتخاب می­شود و رای هیات داوری برای اجرا به طرفین اعلام خواهد شد. اگر باز هم دعوا پایان نیافت، موضوع در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.

به طور کلی هدف بیمه اتکایی کاهش ریسک از دیدگاه آماری و به حداقل رساندن خسارت برای بیمه­گر است. بیمه­گران ریسک را به منظور کاهش حجم کل ریسک­هایی که تعهد کرده­اند، واگذار می­کنند. همان طور که بیمه­گر نقش توزیع ریسک­های اصلی را بین جامعه وسیع بیمه­گذاران هر رشته به عهده دارد و بیمه­شدگان را تأمین می­دهد، وظیفه بیمه­گر اتکایی نیز حمایت از شرکت­های بیمه واگذارنده در مقابل خسارت­های سنگین و توزیع جهانی ریسک است. (آیت کریمی 1380) شرکت بیمه مستقیم از بیمه­گر اتکایی خود انتظار داردکه:

1. قادر به اداره ریسک­های بزرگ باشد تا توانایی شرکت در این زمینه افزایش یابد.

2. در نتایج عملیات فنی واگذارنده ایجاد ثبات کند.

3. از موسسه واگذارنده در مقابل خسارت­های کلی یا خسارت­های سنگین که افزون بر توانایی منابع مالی است، حمایت کند.

4. توزیع جغرافیایی ریسک­های بیمه شده در مقابل خسارت­های فاجعه­آمیز به مطلوب­ترین حالت انجام پذیرد.

5. راهی برای ورود و خروج از بازارهای بین­المللی داشته باشد.

6. کمک و تسهیلات فنی و اداری برای بهبود روش­ها و سیستم­ها نظیر کامپیوتر و مشکلات خاص فنی و مدیریتی دریافت کند.

نتیجه برنامه فوق افزایش ظرفیت صدور تک­تک شرکت­های بیمه و در مجموع افزایش ظرفیت صدور کل بازار بیمه ملی است. بدیهی است که بیمه اتکایی تنها راه حل افزایش ظرفیت صدور شرکت­های بیمه و کل بازار نیست؛ بلکه ظرفیت صدور را می­توان از طریق ازدیاد ذخایر و توانایی­های فنی شرکت بیمه افزایش داد. تصمیم برای خرید پوشش اتکایی به منظور حمایت از پرتفوی شرکت بیمه با هزینه آن (حق بیمه اتکایی) و امکان­پذیر بودن برنامه اتکایی مناسب ارتباط دارد. در بازارهای بیمه اتکایی انواع پوشش بیمه اتکایی مناسب برای پرتفوهای مختلف ارایه می­شود. عمده­ترین پوشش بیمه اتکایی در حال حاضر عبارتند از بیمه اتکایی مشارکت، مازاد سرمایه، مازاد زیان در مدت معین اختیاری و مازاد خسارت که به پوشش­های اتکایی نسبی و غیر نسبی تقسیم می­شود. در قرارداد اتکایی نسبی بیمه­گر اتکایی به یک نسبت در حق بیمه خسارت و تعهدات بیمه­گر واگذارنده مشارکت می­کند. در ادامه انواع قراردادهای بیمه اتکایی مورد بررسی بیش­تر قرار خواهند گرفت.

دانلود: مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل DEA شبکه ای

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل DEA شبکه ای

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل DEA شبکه ای

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل186 کیلو بایت
تعداد صفحات31
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  • منبع : دارد (به شیوهAPA)
  • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

مدل DEA شبکه ای[1]

Fare و Grosskopf در سال 2000 رویکرد DEA شبکه ای را برای مدلسازی فرایندهای چندمرحله ای عمومی با ورودی و خروجی های میانی ارائه دادند. (Liang et al. 2006) این مدل روابط میانی DMU را پیش بینی میکند و به ما اجازه میدهد درون یک DMU پیچیده با گره های چندگانه را ببینیم. ((Bogetoft et al. 2009 شکل 2-2 ساختار داخلی یک واحد در مدل شبکه ای را نشان می دهد.

شکل 2-2 ساختار داخلی یک واحد تصمیم گیری در مدل شبکه ای (حیدری، 1390)

2-7-1 ساختارهای DEA شبکه ای

بطور کلی سیستم هایی که در آنها بیش از یک مرحله مرتبط با یکدیگر وجود دارد، شبکه نامیده می شوند. (احمدی و نورا، 1390) در این سیستم ها خروجی های فرایند یا مرحله اول به عنوان ورودی های فرایند یا مرحله بعدی محسوب می شوند که به آنها داده های میانی گویند. (Cook et al. 2010)

برای محاسبه کارایی یک سیستم شبکه، به یک مدل DEA شبکه ای نیاز داریم. بر خلاف مدل DEA مرسوم، مدل DEA شبکه ای استانداردی ندارد بلکه شکل آن بستگی به ساختار شبکه مورد نظر دارد. (احمدی و نورا، 1390)

بطور کلی دو نوع ساختار برای مدل DEA شبکه ای وجود دارد؛ سری و موازی. (Kao 2009)

2-7-1-1 ساختار سری[2]

در یک واحد تصمیم گیری چند بخشی وقتی فعالیت بخشها در امتداد یکدیگر قرار می گیرد، سیستم ساختار سری دارد. در این حالت ورودی کل سیستم به بخش اول وارد می شود و خروجی نهایی سیستم از آخرین بخش خارج می شود. (حیدری، 1390)

به منظور معرفی مدل یک واحد تصمیم گیری با h بخش را در نظر بگیرید که بخشهای آن بصورت سری در کنار یکدیگر قرار گرفته اند(شکل(2-3)). xijو yrjبه ترتیب ورودیها و خروجیهای مستقیم واحد j ام را نشان می دهند. Ztpj را به عنوان داده های میانی تعریف می کنیم ( t=1… h-1 ). تعداد محصولات واسطه ای برای هر بخش می تواند متفاوت از بخشهای دیگر باشد. برای راحتی کار، تعداد محصولات واسطه ای همه بخشها را ( p=1 … q ) در نظر می گیریم.


1 Network DEA

1 Serial

دانلود: مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت زنجیره تأمین

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت زنجیره تأمین

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت زنجیره تأمین

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل162 کیلو بایت
تعداد صفحات44
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  • منبع : دارد (به شیوهAPA)
  • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

مدیریت زنجیره تأمین

مدیریت زنجیره تأمین (SCM) بعنوان یک واژه رایج علمی و مدیریتی در سال 1982 توسط اولیور و وبر برای توصیف یک سیستم کنترل سلسله مراتبی برای مواد، اطلاعات و جریان های مالی در یک شبکه چند بعدی بالقوه از نهادهای تصمیم گیری مستقل، معرفی شد. (Agrell & Hatami 2011)

مدیریت زنجیره تأمین مجموعه ای از تمام فعالیتهای شرکت (اعم از راهبردی و عملیاتی) است که هدف آن یکپارچه سازی تأمین کنندگان، سازندگان، توزیع کنندگان و انبارداران و نیز تولید و توزیع صحیح و مناسب محصولات از لحاظ تعداد، محل، زمان و هزینه در راستای ارضای نیازهای مشتری است. (Poirier & Reiter 1996)

برخی از اهداف مدیریت زنجیره تأمین عبارتند از:

  • کاهش اتلاف و فعالیت های بدون ارزش افزوده مانند: کاهش هزینه یا کاهش موجودی ها
  • افزایش مسـؤلیت پذیری در قبال خدمت به مشتری
  • بهبود ارتباط زنجیره تأمین ( سرعت، صحت و تسهیم اطلاعات)
  • کاهش زمان چرخه تولید (توسعه محصول جدید، زمان تأخیر عرضه)
  • بهبود هماهنگی تلاش ها ( بهبود مستمر، درک اهداف).

به طور خلاصه می توان گفت که مدیریت زنجیره تأمین شامل سه بخش عمده یعنی تهیه و تدارک، تولید و توزیع است. همچنین برای مدیریت زنجیره تأمین باید سه نوع مدیریت را انجام داد:

  • مدیریت اطلاعات؛
  • مدیریت لجستیک (پشتیبانی)؛
  • مدیریت روابط؛ (طالب زاده، 1387)

1 مفاهیم و تعاریف زنجیره تأمین

محققان، تعاریف بسیاری در این زمینه ارائه داده اند که در زیر به برخی از این تعاریف اشاره خواهد شد:

  • زنجیره تامین مفهومی است که می تواند مانند یک کانال ارتباطی از جریان های فیزیکی و اطلاعاتی بین تأمین کنندگان و مشتریان در نظر گرفته شود. از یک دیدگاه عملیاتی، این کانال شبیه یک جریان از فعالیت ها کار می کند و این فعالیت ها گسترده و فراگیرند. بنابر این عبارت ” زنجیره ” می تواند با عبارت ” شبکه ” جایگزین شود. (Christopher 2005)
  • زنجیره تأمین یک فرایند دنباله دار، از مواد خام تا کالای ساخته شده است. این شامل وظایف مختلف نظیر طراحی محصول، پیش بینی، خرید، طراحی فرایند، تولید، توزیع، فروش بازاریابی است . (El-Baz 2011)
  • زنجیره تامین می تواند به این صورت تعریف شود ” شبکه ای از سازمان های وابسته و در ارتباط با هم که برای کنترل، مدیریت و بهبود جریان مواد و اطلاعات از تأمین کننده تا مصرف کننده، بطور متقابل و اشتراکی با هم کار می کنند” . (Aitken 1998)
  • زنجیره تأمین فرآیند یكپارچه تأمین مواد اولیه، تبدیل این مواد به محصول نهایی(از طریق تولید)، و تحویل محصول به مشتری(از طریق توزیع و یا تحویل به خرده فروشی ها و یا هر دو) می باشد. (اعتباری و پور اسفندیانی، 1384)
  • زنجیره تأمین بعنوان یک سیستم ترکیبی که شامل 4 فرایند یعنی برنامه، منبع، ساخت و ارائه می باشد، تعریف شده است که قسمت های مختلف را از جمله فراهم کنندگان مواد، تسهیلات تولیدی، خدمات توزیعی و مشتریان را از طریق فرستادن مواد جاری و دریافت اطلاعات جاری به هم متصل می کند. (Christopher 1998)
  • یک زنجیره تأمین دربرگیرنده مجموعه فعالیت هایی است که برای تولید یک کالا یا خدمت از تأمین کننده تا مشتری انجام می شود. از جمله برنامه ریزی و مدیریت عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه زمانبندی محصول یا خدمت، انبار کردن، کنترل موجودی و توزیع، تحویل و خدمت به مشتری. (نجفی و موحدی مهر، 1390)

    دانلود: مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسیج و اشتغالزایی

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسیج و اشتغالزایی

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسیج و اشتغالزایی

    دسته بندیمدیریت
    فرمت فایلdoc
    حجم فایل217 کیلو بایت
    تعداد صفحات40
    برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
    دریافت فایل

    توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

    • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
    • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
    • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
    • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
    • منبع : دارد (به شیوهAPA)
    • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

    قسمتی از مبانی نظری متغیر:

    مفهوم بسیج

    بسیج از آغاز تشکیل اجتماعات بشری، به عنوان مجموعه ای متشکل از توده های مردمی مطمح نظر بوده است. این که مفهوم بسیج بالمعنی الاعم چیست و دیگر آن که مفهومی که از معنای ماهوی این کلمه ی متشکل به کار می رود، چیست، نیازمند بیان پاره ای تعاریف و جمع بندی کلی است. لازم به توضیح است که در روشی متفاوت، در ابتدای متن تعریفی اجمالی از مفهوم بسیج ارائه شد، تعریفی که مبنای مفهومی تعریف بسیج در معنای عام می باشد.

    امام خمینی«ره» موضوع بسیج بالمعنی الاعم را در جریان تاریخ اسلام، به صدر اسلام برمی گرداند:

    « قضیه ی بسیج، همان مساله ای است كه در صدر اسلام بوده است این مسأله جدید نیست، در اسلام سابقه داشته است»( امام خمینی، 1364).

    همان طور که اشاره شد، مفهوم بسیج به ابتدای تاریخ اجتماعات توده ها بر می گردد، زمانی که در مقابل گروه هایی که قصد تعرض به تمامیت ارضی، خانواده و منطقه ی تحت حفاظت آن ها را داشتند، به مقاومت و بلکه مبارزه با گروه متخاصم برمی خواستند. این که این مبارزه و این تقابل چگونه خواهد بود، خواهیم گفت که امری چند لایه است، لذا مفهوم بسیج صرفاً در تشکل توده ها برای مقابله ی نظامی با گروه متخاصم یا به جوامع دین مدار محدود نمی شود، هر چند این تعریف در حالت بدوی و اولیه ی آن کارکردی فراگیر داشت. در مجموع بسیج نیروها در معنای انقلاب به کار می رود، انقلاب ساختاری، انقلاب علمی و انقلاب فرهنگی.اصل‌ قضیه‌ این‌ است‌ که‌ بسیج‌ ـ به‌ معنای‌ حقیقی‌ کلمه‌ ـ یک‌ پدیده‌‌ انقلابی‌ است‌(آیت الله خامنه ای، 1369 ).

    از آن جایی که شکل گروه های متخاصم به مرور زمان و با توسعه ی فناوری ها تغییر کرده، بدیهی است مفهوم بسیج توده ها هم متناسب با آن تغییرات، معانی خود را در کارکردهای خود یافته است، لذا این اشکال می تواند فرهنگی- اقتصادی- هنری- سیاسی و به خصوص علمی و… باشد. در هر تعریفی باید از دو جنبه ی لغوی و اصطلاحی به موضوع پرداخت، در ادامه به این دو مورد توجه می شود :

    s از نظر لغوی:

    « بسیج به لحاظ لغوی به معنای سامان و اسباب ساز و سازمان جنگ: عزم و اراده، آماده ی سفر شدن و آماده ی ساختن نیروهای نظامی یك كشور برای جنگ است» (دهخدا، 1372 ).

    s اما از نظر اصطلاح:

    «بسیج از طرفی به معنای حرکت خود جوش مردمی است؛ مردمی که خودشان را صاحب مملکت خویش می‏دانند؛ مردمی که اولاً از هر گونه انحراف در مشی کلی کشورشان آگاه می‏شوند، ثانیاً از آن رنج می‏برند و ثالثاً در مقابل آن انحراف می‏ایستند. این، معنای بسیج است». ( آیت الله خامنه ای، 1374)

    بنابراین مفهوم بسیج در لغت به مفهوم سازمان دادن نیروها و گردهم آمدن، و از نظر اصطلاح مجموعه تلاش هایی که در مقابله با جریان های نفی گرا یا موجب آزار، صورت پذیرد. همان طور که اشاره شد، شکل مقابله و بسیج نیروها هم بسته به مقتضیات زمان و لوازمِ در اختیار، بر می گردد.

    در اندیشه امام خمینی (ره) بسیج نهادی است اجتماعی با ابعاد متعدد. در این نگرش، بسیج صرفاً سازمانی نظامی نیست كه فقط در زمان جنگ و برای دفاع در مقابل دشمن شكل گرفته باشد، بلكه نهادی است وسیع و پاسخگوی نیازهای اساسی و حیاتی جامع ه و با اجزای دیگر نظام، چنان هماهنگ ی و پیوند دارد ك ه انفصا ل آن جز با انحلا ل جامعة اسلامی متصور نیست. بسیج در صورتی می تواند نهادی جامع و شامل جهات متعدد و پایدار شناخته شود كه نیازهای دائمی و باورها و ارزشهای فرهنگی پدید آورند ة آن به روشنی تعریف شوند( فصلنامه مطالعات بسیج، 1389 ، ص 82) . این نیازها ممكن است اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا نظامی باشند

    به فرمودة امام خمینی(ره): بسیج شجرة طیبه و درخت تناور و پر ثمری است كه شكوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می دهد. بسیج مدرسة عشق و مكتب شاهدان و شهیدان گمنامی است كه پیروانش بر گلدسته های رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سر داده ان د. بسیج میقات پا برهنگان معراج اندیشة پاك اسلامی است كه تربیت یافتگان آن، نام و نشانی در گمنامی و بی نشانی ( صحیفه نور، ج 21 ، ص 195 ).« گرفته اند از دیدگاه حضرت امام (ره)، بسیجی كسی است كه در عمل ، علاق ة خود را به پیشرفت و حفظ و گسترش اقتدار نظام اسلامی و شأن و حیثیت ملت مسلمان نشان دهد ؛ یعنی بسیجی بودن ، معیار و ملاكی است كه بر اساس آن، میزان تعهد اعضای آن به اصول و آرمانهای انقلابی سنجیده می شود. سنگ بنای بسیج بر حكم فقهی و جهادی استوار است؛ جهادی كه مبتنی بر روحیة دفاعی باشد نه تهاجمی یا جهان گشایی. بسیج در نظر حضرت امام (ره) مولودی جدید است كه كارشناسان جهانی نمی توانند آن را بشناسند . هر گاه قوة ایمان در ملتی زنده شود، همگان را به قیام الله فرا می خواند و می تواند سرتاسر یك كشور را بسیج كند، معیار حركت بسیج هم همین اسلام و درك مفاهیم عالیة آن است. شاید در تحلیل روند ایجاد و توسعة بسیج، شاهد دو نسل اول و دوم در بسیج بوده ایم:

    1. نسل اول بسیج كه با فرمان حضرت امام برای دفاع از سرزمین و اسلام عزیز شكل گرفت؛

    2. نسل دوم بسیج كه پس از جنگ تحمیلی با تخصصی شدن بسیج به بخشهای مختلف و رده های گوناگون سنّی و حرفه ای، مانند دانشجویی، مهندسی، روحانیون، سازندگی و … تقسیم شده است . این نسل از بسیجیان علاوه بر صیانت از ارزشهای اسلام و دفاع از انقلاب اسلامی، در حوادث طبیعی و بلایا، همچون : زلزله، سیل و طرح های كلان اجتماعی، گر هگشای مشكلات و مایة دلگرمی مردم و مسئولان بوده اند.

    حضرت امام خمینی(ره) در مورد جایگاه بسیجیان فرمودند:

    شما آیی نة مجسم مظلومیتها و رشادتهای این ملت بزرگ، در صحن ة نبرد و » تاریخ مصو ر انقلابید . شما فرزندان مقدس و پرچمداران عز ت مسلمین و سپر حوادث این كشورید. شما یادگاران و همسنگران و فرماندهان و مس ئولان بیداردلانی بوده اید كه امروز در قرارگاه محضر حق مأوا گزیده ان د. من به طور جد و أكید می گویم كه انقلاب و جمهوری اسلامی و نهاد های كشور به وجود.« یكایك شما نیازمند است چه صلح باشد و چه جنگ » (صحیفه نور، ج 21).ایشان در مورخ 2/967 در هفتة بسیج دربارة خطر غفلت از بسیجیان و روحیة بسیجی گری، طی پیامی به مس ئولان فرمودند« من دست یكایك شما پیشگامان رهایی را می بوسم و می دانم كه اگر مسئولان نظام اسلامی از شما غافل شوند، به آتش دوزخ الهی خواهند سوخت» ( صحیفه امام، ج 21 ، ص 196 )

    آری، مسئولان در برابر حفظ روحی ة ایثار و خدمت كه از ویژگی های بسیجیان است، مسئول هستند. هرگونه تجمل گرایی و عدم كارایی در عرصة مسئولیت و بی توجهی به روحیه و عواطف مردم ، خطری است كه می تواند به نهاد بسیج در عرصه های خطر، ضربه وارد كند. از ضرورتهای مهم سازمان بسیج جهت گسترش اثر بخشی خود در فعالیتهای كشور، تلاش مستمر برای مشاركت و جذب هر چه بیشتر جوانان و نوجوانان به سمت الگوهای سازنده مبتنی بر هویت ملی – مذهبی از دیدگاه مقام معظم رهبری است . با توجه به اهمیت مسئلة اشتغال و آموزش مهارتهای كارورزی، توسعة فرهنگ كسب و كار و كارآفرینی و نیز حركت به سمت مشخصه های جامعة كارآفرین ارزش مدار و نظر به پیشرفتهای سریع و هدفمند حوزه های مختلف صنعت و فنّاوری در جهان ، الزام شتاب گرفتن آهنگ حركت كشور برای جهت توسعة دانش بنیان فنّاوری، آموزش و ترویج كارآفرینی برای افراد و مدیران تمامی سازمانهاو تشكّلهای كشور، امری مهم تلقّی می شود. در دهة سوم انقلاب، وجود منابع انسانی جوان و پرتوان كشور و به خصوص تمركز نیروهای متخصص تحصیلات تكمیلی در حوزه های مختلف دانشگاهی شرایط ویژه ای را برای ارتقای وضعیت فنّاوری و توسعه كارآفرینی كشور مهیا كرده است . در دنیای كنونی، رویارویی با مسائل پیچیدة فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با روشهای ساده و سنّتی ممكن نیست و حل این گونه مسائل جز به مدد روشهای نوین ممكن نخواهد بود . این روشهای نوآورانه باید بهترین پاسخ ها را در كمترین زمان ممكن ارائه دهند؛ چرا كه زمان حیاتی ترین و كمیاب ترین منبع در عصر دانش بنیان مبتنی بر سرعت است . از دست دادن زمان توسعة كشور در عصری كه پیوسته در حال تغییرات بنیادی است، موجب می شود كه فرصتها از كف برود و موقعیت كنونی و آیندة كشور اسلامی ایران تضعیف یا تخریب شود .

    دانلود: مبانی نظری و پیشینه تحقیق كارآفرینی و اشتغال

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق كارآفرینی و اشتغال

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق كارآفرینی و اشتغال

    دسته بندیمدیریت
    فرمت فایلdoc
    حجم فایل71 کیلو بایت
    تعداد صفحات57
    برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
    دریافت فایل

    توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

    • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
    • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
    • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
    • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
    • منبع : دارد (به شیوهAPA)
    • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

    قسمتی از مبانی نظری متغیر:

    كارآفرینی و اشتغال

    کار آفرینی عبارتست ازفرآیندی كه منجر به ایجاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید می‌گردد. كارآفرینی عبارت است از فرآیند ایجاد ارزش از راه تشكیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره‌گیری از فرصتها (احمد پورداریانی،1384).در دیدگاه فرآیندی به کار آفرینی (متغیر وابسته) بصورت یک فرآیند سیستمی نگریسته می شود که دارای یکسری ورودی(عوامل فردی،شخصیتی ،سازمانی بعنوان متغیرهای مستقل و عوامل محیطی بعنوان متغیر کنترلی)،فرآیند پردازش و خروجی(رشد،تغییرونوآوری) می باشد.

    واژه كارآفرینی از كلمه فرانسوی Entreprendre به معنای ”متعهد شدن “ نشأت گرفته است . بنابر تعریف واژه نامه دانشگاهی وبستر ”كارآفرین كسی است كه متعهد میشود مخاطره های یك فعالیت اقتصادی را سازماندهی،اداره و تقبل كند(احمد پور داریانی، محمود ، 1375)

    سه دلیل مهم توجه به موضوع کارآفرینی عبارتند از تولید ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد.در موارد زیادی این مفهوم را به اشتباه صرفا معادل اشتغال زایی تعریف کرده اند. از اواخر دهه هفتاد در بسیاری از کشورهای پیشرفته به علت تغییر در ارزشها و گرایشهای جامعه و تغییرات جمعیت شناختی ، موجی از کسب و کارهای کوچک و افراد خود اشتغال به وجود آمدند به گونه ای که این موضوع باعث شده است تا مقوله کارآفرینی از جنبه های متعدد و بوسیله رشته های مختلف علمی نظیر اقتصاد ، مدیریت ، جامعه شناسی و روانشناسی مورد مطالعه قرار گیرد(Hayton 2005 p25).

    تامپسون ( 2000) كارآفرینی را فرایندی می‌داند كه در آن بتوان با استفاده از خلاقیت، عضو جدید را همراه با ارزش جدید با استفاده از زمان، منابع، ریسك و به كارگیری دیگر عوامل به وجود آورد. چرچیل درباره كارآفرینی با نگاه متفاوتی معتقد است : كارآفرینان باید بر حركت ها و بهبودهای مستمری متمركز شوند كه به صورت مداوم در پی بهره برداری از ریسك‌ها و فرصت‌های قابل کنترل باشد (ناهید،1391،ص42).

    رضائیان كارآفرینی را فراگرد شكار فرصتها به وسیله افراد، بدون در نظر گرفتن منابع موجود در اختیار تعریف می‌كند و در اصل بر این مهم استوار است كه كارآفر ینان به هنگام تصور فرصت های جدید، محدودیت‌های منابع جاری را نادیده می‌گیرند(رضائیان،1390).

    فرای (1993) معتقد است كارآفرینی یعنی در هم آمیختن ویژگیهای شخصی، ابزار مالی و منابع موجود در محیط كار كه از راه فرآیندی انجام می‌پذیرد و بقا می‌یابد(ناهید،1391،ص42).

    دانلود: مبانی نظری و پیشینه تحقیق صادرات

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق صادرات

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق صادرات

    دسته بندیمدیریت
    فرمت فایلdoc
    حجم فایل73 کیلو بایت
    تعداد صفحات46
    برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
    دریافت فایل

    توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

    • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
    • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
    • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
    • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
    • منبع : دارد (به شیوهAPA)
    • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

    قسمتی از مبانی نظری متغیر:

    صادرات

    وضعیت اقتصادی، سیاسی جهان پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه در دو دهه اخیر تحولات چشمگیری را تجربه کرده که مبنای این تحولات، پیشرفت سریع در فناوری (تولید و ارتباطات) است. همگام با این تحولات، سلیقه مصرف کنندگان در سراسر جهان تغییر یافته و چه بسا کالاهایی که در دو دهه پیش در فهرست اقلام عمده صادراتی در جهان بود، امروز سهم زیادی در تجارت جهانی نداشته باشد. با این وجود کشورهایی که توسعه اقتصادی در نیم قرن اخیر را تجربه کرده‌اند، حضور موثر و کارسازی در بازارهای بین‌المللی دارند و توانسته‌اند متناسب با تقاضای جهانی، الگوهای تولید و سرمایه گذاری خود را تدوین و تنظیم نمایند ودر بستر رقابت، به درآمدهای ارزی هنگفتی دست یابند. برای ایران اسلامی که رهایی از اقتصاد وابسته به نفت را در سرلوحه برنامه‌های توسعه خود قرار داده، تلاش برای گسترش صادرات و حضور موثر در بازارهای خارجی، ضرورتی انکار ناپذیر است (Abay 2009). توجه به این نکته ضروری است که مهمترین عامل در بازاریابی کالاهای صادراتی، اقتصادی بودن تولید آنها می‌باشد. لذا آن گروه از تولیدات ملی توان عرضه در بازارهای خارجی را خواهند داشت که از مزیت نسبی برخوردار باشند. به دیگر سخن هزینه تمام شده این گونه کالاها در قیاس با قیمت آنها در بازارهای جهانی کمتر باشد و سود مناسبی برای تولید کننده و صادر کننده به ارمغان آورند (Burton 2010 ). پیروی از الگوی توسعه صادرات و رونق بخشیدن به درآمدهای ارزی حاصل از آن مزایایی از جمله ارزآوری برای اقتصاد ملی، رشد درآمد ارزی و متناسب با آن رشد توان وارداتی و بهره‌گیری از دانش فنی روز جهان، افزایش استاندارد زندگی و رفاه برای مردم، رونق سرمایه گذاری، ایجاد فرصتهای شغلی جدید، ارتقاء کیفیت تولیدات و سرانجام رشد پایدار اقتصادی را به همراه دارد. لذا با تغییر سیاست توسعه اقتصادی از جایگزینی واردات که در دو دهه اخیر در ایران مدنظر بوده و به خدمت گرفتن تمام نهادهای تصمیم گیرنده اجرایی (اعم از دولتی و خصوصی) می‌توان در ابتدا زمینه مساعد برای توسعه صادرات را فراهم ساخت. صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها. صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است. صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می‌شود و در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید (Hart 2006).

    اگرچه امروزه تجارت نمی‌تواند به تنهایی به عنوان موتور رشد به حساب آید ولی هنوز هم می‌تواند کمک زیادی به کشورهای درحال توسعه نماید. از طریق تجارت یک کشور در حال توسعه می‌تواند از یک نقطه غبر کارا به نقطه بهینه تولید برسد. به علاوه با وجود تجارت امکان تقسیم کار درجهت تخصصی کردن آن و صرفه های اقتصادی مقیاس فراهم می‌شود (Lachenmaier:2004).

    دانلود: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ایران خودرو

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق ایران خودرو

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق ایران خودرو

    دسته بندیمدیریت
    فرمت فایلdoc
    حجم فایل46 کیلو بایت
    تعداد صفحات26
    برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
    دریافت فایل

    توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

    • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
    • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
    • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
    • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
    • منبع : دارد (به شیوهAPA)
    • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

    قسمتی از مبانی نظری متغیر:

    ایران خودرو

    شرکت ایران‌خودرو (سهامی عام) در مرداد ماه سال 1341 با سرمایه 100 میلیون ریال تأسیس و در شهریور ماه همان سال تحت شماره 8352 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید. تولید اولیه شرکت، اتوبوسهای معروف به «ال‌پی» بود که شاسی آن از آلمان وارد می‏شد و با نصب اتاق بر روی آن در کارخانه شمالی فعلی شرکت ایران‌خودرو مونتاژ می­گردید. در ادامه، شرح مختصری از رویدادها و دستاوردهای شرکت ایران‌خودرو از سال 1345 تاکنون ارائه می­گردد:

    l در سال 1345 قراردادی با شرکت روتس انگلیس به منظور تولید پیکان، منعقد گردید که یک سال بعد در 24 اردیبهشت 1346 کارخانه خودروسازی به نام «ایران ناسیونال» با سرمایه حدود 400 میلیون ریال تأسیس گردید که شامل زمین، اعتبار بانکی، ماشین آلات نو و کهنه، که قادر به مونتاژ روزانه 10 دستگاه سواری و 7 دستگاه اتوبوس و کامیون بود.

    l از سال 1346 تا 1357 پیکان در مدلهای مختلف کار، لوکس، جوانان، استیشن و وانت و اتوبوس در مدل‌های اتوبوس 302 شهری، بیابانی و سوپرلوکس و مینی بوس و آمبولانس تولید می‏گردید. افزایش تولید از سال 1346 شروع و سرانجام در سال 1356 حدود 98000 دستگاه پیکان تولید گردید.

    l در سال 1352 هدف و سیاست اصلی شرکت بر مبنای تولید داخلی قطعات و خودکفائی مطرح گردید، که در این راستا شرکت‌های بلبرینگ، پیستون و ایدم تبریز و شرکت رضای مشهد و ریخته‌گری تأسیس شد.

    l در سال 1353 با افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی، شرکت ایران ناسیونال به منظور حفظ بازار تصمیم به تولید پژو گرفت و سهام شرکت نیز در همین سال وارد بورس گردید و حدود 45 درصد از سهام شرکت به عموم واگذار گردید.

    l در اواخر سال 1356 و اوایل سال 1357 با توجه به اینکه پیکان قدیمی شده بود، تعویض آن در دستور کار قرار گرفت و بر همین اساس به منظور تولید خودروی جدیدتری با پژو فرانسه مذاکراتی انجام گرفت که در نهایت منجر به عقد قرارداد تولید پژو 305 شد. اما قبل از انجام کار و همزمان با وقوع انقلاب اسلامی تمامی صنایع، ملی و در اختیار دولت قرار گرفت. با وقوع انقلاب اسلامی به موجب بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 16-4-1358 شورای انقلاب اسلامی، شرکت ایران ناسیونال به اعتبار نوع صنعت، زیر مجموعه سازمان صنایع ملی با مدیریت وزارت صنایع قرار گرفت و ملی اعلام گردید. این دوره همزمان با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود که از مهمترین مسائل این دوره وجود مشکلات ارزی و اقتصادی از جمله نبود واردات، دشواری تهیه مواد اولیه از خارج، ضعف کیفیت و تحویل به موقع و فرسودگی دستگاهها در ایران‌خودرو بود که تا سال 1361 همچنان ادامه داشت.

    l سال 1362 یکی از سال‌های کم مساله و پررونق تولید است که علت آن، وضعیت مناسب ارزی و استراتژی وزارتخانه بود و در واقع این رشد در سایر صنایع به چشم می‏خورد.

    l سال 1364 با کاهش درآمدهای ارزی نشانه‏های بحران صنعتی، اقتصادی و تولیدی آغاز گردید تا آنجا که در سال 1365 کارخانه در آستانه تعطیلی قرار گرفت.

    l در سال 1367 با پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل مسأله تعیین خودروی سواری با هماهنگی کامل سازمان و وزارتخانه مطرح و قرارداد ساخت پژو 405 در مدت 3 سال، منعقد گردید.

    در سال 1368 همزمان با تأکید دولت بر تولید خودروهایی که کاربری عمومی داشته باشد، دو تحول بزرگ روی داد. اولین تحول تبدیل سالن پژو به سالن اتوبوس بود که این سالن در دو شیفت، سالانه 6000 دستگاه اتوبوس تولید می‏کرد. تحول دوم، همزمان با توقف تولید پیکان و تعطیل شدن کارخانه تالبوت و نداشتن نیروی محرکه و اعلام آمادگی پژو برای عقد قرارداد با شرکت ایران‌خودرو بود که شرکت، ناگزیر تصمیم به نصب موتور 504 بر روی پیکان گرفت و پیکان به «پیکاژو» و سپس به «پیکان1800 » تغییر نام داد.

    l از مهمترین تحولات سال 1370 می‏توان به تولید مجدد پیکان و تأسیس شرکت ساپکو اشاره نمود.

    l در سال 1373 از بزرگ‌ترین تحولات ابتدا تدوین برنامه هفت ساله شرکت و سپس افزایش تیراژ تولید بیش از 300 هزار دستگاه در سال را می‏توان ذکر کرد. از جمله اهداف استراتژیک در برنامه 7 ساله موضوع کیفیت و بهبود مستمر بود که در راستای آن اجرای پروژه استقرار استاندارد ایزو9000 و بهره مندی از نظام تضمین کیفیت در نظر گرفته شد و تا پایان سال 1377 بسیاری از واحدهای تولیدی گواهینامه ایزو9002 کردند. از دیگر اهداف افزایش کمی و کیفی تعداد قطعات ساخت داخل خودروهای تولیدی بود که با تشکیل شرکت ساپکو این مهم تحقق یافت. تحول بزرگ دیگر ایجاد مرکز تحقیقات ایران‌خودرو با سرمایه‌گذاری بالا بود که منجر به طراحی محصول سمند گردید.

    دانلود: مبانی نظری و پیشینه تحقیق كسب و كار الكترونیك

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق كسب و كار الكترونیك

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق كسب و كار الكترونیك

    دسته بندیمدیریت
    فرمت فایلdoc
    حجم فایل1.055 مگا بایت
    تعداد صفحات54
    برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
    دریافت فایل

    توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

    • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
    • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
    • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
    • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
    • منبع : دارد (به شیوهAPA)
    • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

    قسمتی از مبانی نظری متغیر:

    كسب و كار الكترونیك

    مطالعه سیستم کسب و کار الکترونیک در دنیای متلاطم و پیچیده امروزی امری ضروری است، زیرا که روندهای کلیدی در کسب و کارهای سنتی بسیار متحول شده و به سمت دسترسی سریع و جهانی، سرعت در کل زنجیره تأمین و انجام کسب وکار به صورت الکترونیک پیش می‏رود. (بوکولد، 2000)

    کسب و کار الکترونیک مفهومی گسترده است که شامل تمامی جنبه‏های استفاده از فناوری اطلاعات در کسب و کار است و تنها در برگیرنده خرید و فروش نیست. بلکه شامل ایجاد انسجام و یکپارچگی در کل فرآیندهای کسب و کار و ارتباطات در داخل و خارج از سازمان می‏باشد. (روولی، 2002)

    به عبارتی دیگر، کسب و کار الکترونیک یک اصطلاح کلی مورد استفاده برای توصیف فرآیندهای کاری به کار گرفته شده در محیط‏های مجازی یا الکترونیکی همچون شبکه جهانی وب می‏باشد. (بوتو، 2003)

    از نظر زواس « کسب و کار الکترونیکی عبارت است از تبادل اطلاعات از طریق شبکه الکترونیکی، در هر مرحله‏ای از زنجیره عرضه، چه در درون یک شرکت یا بین شرکت‏ها، بین شرکت و مشتری یا بین بخش خصوصی و عمومی اقتصاد، و چه توأم با پرداخت پول باشد یا اینکه پرداختی صورت نگیرد. »

    توربان (2002) نیز کسب و کار الکترونیکی «چیزی فراتر از کسب و کار الکترونیکی می‏داند که در آن به غیر از فعالیت‏های تجاری شرکت، بسیاری دیگر از روابط بین سازمانی و بین مشتری و سازمان نیز ماهیت الکترونیکی به خود می‏گیرد. »

    کسب و کار الکترونیک عبارت است از کسب مشتری و بازرگانان برای مبادلات تجاری از راه خود کار کردن تراکنش‏ها، تبادلات، ارتباطات و تعاملات از راه فناوری‏های ارتباطی و کامپیوتری در جهت هدف‏های اقتصادی که شامل سیستم‏های بین سازمانی، مانند: تلفن، اینترنت، ایمیل، یا شبکه‏های کامپیوتری داخلی در جهت پشتیبانی معاملات آنلاین تجاری است. پس می‏توان گفت هدف این نوع کسب و کارهای جدید، خودکار سازی تراکنش‏های کسب و کار و جریان کار است. (حنفی زاده، 2006)

    تعریف كلی كه شركتIBM از واژه كسب و كار الكترونیكی ارائه می‏نماید عبارت است از: انجام كسب و كار با استفاده از رسانه‏های الكترونیكی نظیر اینترنت.

    فرآیندهای كسب و كار مورد نظر در تعریف IBMشامل تحقیق و توسعه، بازاریابی، تولید و تداركات (پشتیبانی) داخلی و خارجی، مبادلات سمت خریدار تجارت الكترونیكی با عرضه كنندگان و مبادلات سمت فروشنده با مشتریان می‏شود. این فرآیندها همان فرآیندهای كلیدی تجاری می‏باشند.

    » یك رویكرد امن، قابل انعطاف و یكپارچه برای دستیابی به ارزش در كسب و كارهای متفاوت به وسیله ایجاد تركیب سیستم‏ها و فرآیندهایی كه بر فعالیت‏های هسته اصلی كسب و كار با حفظ سادگی و استفاده از فناوری اینترنت استوار هستند. «(پاویک و همکاران، 2007)

    DTI نیز کسب و کار الکترونیکی را این چنین تعریف می‏کند: به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات یکپارچه در فعالیت‏ها، طراحی مجدد فرآیندهای تجاری و یا نوآوری کامل در مدل‏های تجاری توسط یک شرکت در فرآیندهای درونی. کسب و کار الکترونیکی تعریف دیگری نیز دارد؛ یکپارچگی و سیالیت بیش از پیش طرح‏ها، فرآیندها، تجهیزات و سیستم‏های تجاری که در راستای برآورده سازی نیازهای دایم التغییر مشتریان صورت می‏گیرد.

    کسب و کار الکترونیک باعث می‌شود تا فرایندهای تجارت، روابط و داد و ستد جهانی گردد. محیط تجاری شرکت، ممکن است، شامل یک شبکه جهت دسترسی به سازمان‌های عمومی یا شبکه‌هایی که با محافظت خاص برای دسترسی افرادی خاص طراحی شده و یا حتی شبکه داخلی باشد که برای دسترسی افراد و کارمندان داخل شرکت طراحی شده است. کسب و کار الکترونیک تنها قرارداد یک صفحه شبکه‌ای نیست. بلکه محیط مدل‌های تجاری اعم از تجارت با کارمندان، مشتریان، تأمین‌کنندگان و شرکا است. (سرمد، 1382، ص3)

    گامی فراتر از کسب و کارهای الکترونیک مفهومی به نام کسب و کارهای الکترونیک پویا است. کسب و کارهای الکترونیک پویا در رابطه با این است که چگونه سازمان‏ها می‏توانند سیستم‏ها را در سه بعد اینترانت، اکسترانت و اینترنت در یک حالت پویا، یکپارچه و منسجم کنند. کسب و کار الکترونیک پویا به آنها اجازه اصلاح سریع تر و ساده تر سیستم‏های موجود در زمانی که فرآیندهای کسب و کار نیازمند تغییرات است را می‏دهد و تمرکز روی یکپارچگی و پیچیدگی زیر ساختاری روابط کسب و کار با کسب و کار، از طریق اهرم قرار دادن و قدرت نفوذ مزایای استانداردهای اینترنت و زیر ساختارهای عمومی برای ایجاد کارایی‏های بهینه برای رشته‏های کامپیوتری درون و بیرون سازمانی دارد. (اندرو و همکاران، 2006)

    دانلود: مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی و نقش مدیران

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی و نقش مدیران

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی و نقش مدیران

    دسته بندیمدیریت
    فرمت فایلdoc
    حجم فایل31 کیلو بایت
    تعداد صفحات27
    برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
    دریافت فایل

    توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

    • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
    • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
    • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
    • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
    • منبع : دارد (به شیوهAPA)
    • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

    قسمتی از مبانی نظری متغیر:

    مقدمه:

    یک سازمان برای آنکه به اهداف عالی خود دست یابد باید به دو مقوله “مدیریت” و” سرمایه اجتماعی” توجه داشته باشد. چرا که در جهان صنعتی امروز صرفا برخوردار بودن از مهارت های مدیریتی برای موفقیت یک مدیر کافی نیست، بلکه مدیران باید شناختی اساسی از تفاوت میان “مدیریت” و” رهبری” داشته باشند و بدانند چگونه این دو فعالیت برای تحقق موفقیت سزمان باید باهم ترکیب شوند.

    امروزه سرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهمی در مدیریت نوین جوامع ایفا می کند به طوری که اثربخشی سایر سرمایه منوط به وجود این سرمایه خواهد بود.لذا بدون وجود سرمایه اجتماعی، پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شوند.ازاین رو موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری برای دستیابی به توسعه محسوب شده و مدیرانی موفق قلمداد می شوند که بتوانند در ارتباط با جامعه و با توجه به اهمیت مقوله سرمایه اجتماعی و مدیریت آن،به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتری نایل گردند.

    تعهد سازمانی

    به عنوان یك بعد مهم سرمایه اجتماعی،تعهد سازمانی[1]، هویتی روان‌شناختی است كه یك فرد نسبت به سازمان متبوع خود احساس می­كند(Mowday 1982:24). لذا در نمود عینی تعهد سازمانی، روابط كارکنان را با سازمان منعكس می­كند و بر تصمیم به ماندن اعضا در آن سازمان دلالت دارد(Meyer & Allen 1997:61-89). افراد با نیازها، مهارت­ها و انتظاراتی وارد سازمان می­شوند و مایلند در محیطی كار كنند كه بتوانند از توانایی­هایشان استفاده و نیازهایشان را ارضاء كنند. چنانچه سازمان­ها این فرصت­ها را برای كارکنانشان ایجاد كنند، سطح تعهد سازمانی افزایش می­یابد (Vakola & Nikolaou 2005:160)در حقیقت می­توان پیوندی بین تعهد سازمانی و فعالیت­های اجتماعی سازمان انتظار داشت كه مستقیماً به ارضاء نیازهای کارکنان می­پردازد (پیترسون، 2004). با این حال هنوز كاملاً مشخص نیست كه چگونه فعالیت­های اجتماعی سازمان كه مرتبط با دیگر ذینفعان است، بر تعهد سازمانی كارکنان تاثیر می­گذارد.

    در حقیقت می­توان پیوندی بین تعهد سازمانی و فعالیت­های اجتماعی سازمان انتظار داشت كه مستقیماً به ارضاء نیازهای کارکنان می­پردازد(Peterson 2004: 3) با این حال هنوز كاملاً مشخص نیست كه چگونه فعالیت­های اجتماعی سازمان كه مرتبط با دیگر ذینفعان است، بر تعهد سازمانی كارکنان تاثیر می­گذارد. در این راستا، مطالعات پیترسون (2004) و برامر و همکاران (2007) خاطر نشان می­كند كه این­گونه فعالیت­ها تاثیر مثبتی بر تعهد سازمانی می­گذارند. با این وجود نیاز است مفهوم تعهد سازمانی به­خوبی تحلیل شود. مطالعه میر و آلن(1991) سه بعد تعهد را كه شامل مولفه های عاطفی، مستمر و هنجاری است، آشكار می­سازد: تعهد عاطفی[2] به عواطف کارکنان اشاره دارد که وابسته به اهداف سازمان و قابل شناسایی به­وسیله آن است. تعهد عاطفی ناشی از تمایل کارکنان به ادامه ارتباط است. تعهد مستمر[3] ماهیتی مبادله ­محور دارد، مبتنی بر محاسبه است و به هزینه­های مرتبط با ترک سازمان اشاره دارد. تعهد مستمر ناشی از احساس افراد، مانند اجبار آن‌ها به ادامه ارتباط به دلیل هزینه­های بالای خروج است (مانند از دست دادن حقوق، موقعیت و ارشدیت) یا به دلیل اینکه آن‌ها فرصت­های استخدامی کمی در جاهای دیگر دارند. نهایتاً تعهد هنجاری[4] به تمایل کارکنان به ماندن در سازمان بر اساس حس مسؤولیت، وفاداری یا الزام به ادای دین آن‌ها به سازمان، اشاره دارد. این گونه وفاداری این احساس را در افراد به وجود می آورد که آن‌ها ملزم به متعهد ماندن به روابط هستند، به دلیل اینکه احساس می­كنند کاری که انجام می­دهند، درست است. در میان این سه بعد، ارتباط بین تعهد عاطفی و مسؤولیت اجتماعی سازمان به طور دقیق­تری مبتنی بر نظریه هویت اجتماعی است. همان‌طور كه قبلاً عنوان شد، فعالیت در سازمانی با اعتبار بالا، می­تواند هویت اجتماعی کارکنان را غنا بخشد یا تقویت کند و بعد عاطفی را بیشتر از مولفه­های مستمر و هنجاری تحت تاثیر قرار دهد (Meyer & Allen 1997: 61-89)

    شایان ذکر است که در روند ارتقاء نگرش­های خیر­خواهانه و دوستدار محیط، سازمان ممكن است بخشی از سود خود را به سبب هزینه­بر بودن اعمال ایمنی محیط و در راستای ایفای مسؤولیت اجتماعی از دست بدهد. اما قطعاً دستاوردهای آن، تصویر مناسبی از مسؤولیت اجتماعی و كسب و كار به­دست می­دهد كه ممكن است حمایت ذینفعان موجود در محیط را به طرق مختلف جلب و افزایش دهد (Takala & Pallab 2000: 109-118). گرچه ملزم­کردن سازمان­ها جهت اجرای مسؤولیت اجتماعی خود، مستلزم وضع قوانین نیز می­باشد، اما رعایت این قوانین خود مستلزم هزینه­هایی است كه ممكن است مسؤولیت اجتماعی سازمان را برای الزامات قانونی كاهش دهد و در طی زمان از اهمیت آن به عنوان الزامات اخلاقی بكاهد (Takala & Pallab 2000: 109-118). در عین حال باید گفت که اقدامات مرتبط با مسؤولیت اجتماعی از سوی سازمان­ها، رشد غیر قابل منتظره­ای را تجربه كرده است.


    [1]- Organizational Commitment

    [2]-Affective Commitment

    [3]-continuous Commitment

    [4]-Normative Commitment

    دانلود: مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری

    دسته بندیمدیریت
    فرمت فایلdoc
    حجم فایل311 کیلو بایت
    تعداد صفحات88
    برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
    دریافت فایل

    توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

    • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
    • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
    • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
    • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
    • منبع : دارد (به شیوهAPA)
    • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

    قسمتی از مبانی نظری متغیر:

    بانک و بانکداری

    امروزه بانکداری یکی از با اهمیت­ترین بخش­های اقتصاد به شمار می آید. بانک­ها از یک طرف با سازماندهی دریافت ها و پرداخت ها امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل می کنند و موجب گسترش بازارها می شوند واز طرف دیگر با تجهیز پس اندازهای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه های تولیدی زمینه­های رشدوشکوفایی اقتصاد را فراهم می آورند(موسویان و کاوند 1389، 35-63).

    از آنجائیکه رشد و توسعه اقتصادی هر کشور مستلزم انتقال مناسب منابع مالی مازاد پس اندازکنندگان به سرمایه گذاران است وجود یک بازار مالی کارآمد وگسترده که در آن منابع مالی به بهترین موقعیت های سرمایه گذاری سوق داده شود بسیار حیاتی است.

    ازیک سو بیشترین حجم مبادلات کشورمان از طریق سیستم بانکی تحقق می­یابد و کارکرد مطلوب نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده­ای در بهبود فعالیت­های اقتصادی خواهد داشت(مؤمنی و حری، 1389 ،140-160).

    از سویی دیگر مطالعه برروی عوامل مؤثر بر سود آوری بانک که از ابتدای سال 1979 شروع شده یکی از ملزومات اولیه و پیش نیازهای اصلی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه، تأمین و تخصیص سرمایه و منابع مالی به شکل مطلوب است (سید نورانی و همکاران ، 1391، 11-34).

    بطور کلی عوامل تعیین كننده سودآوری بانك ها به دو گروه عوامل داخلی قابل كنترل مدیریت بانك و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانك تفكیك شده اند. (سهریش گل و همکاران ، 2011 ، 69-87).

    2-2-1-2-ضرورت بانکداری

    در سراسر جهان صنعت بانكداری یكی از اركان بسیار مهم اقتصاد هر كشور به شمار می رود و به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری نقش تعیین كننده ای را در توسعه و رشد اقتصادی كشورها ایفا می كند و می توان از آن به عنوان نیروی محركه شتاب دهنده، متعادل كننده و سامان بخش اقتصاد یادكرد. نگاهی به تاریخچه بانك موید این است كه این نهادها علاوه بر نقش پول، در داد و ستدهای درونی و برونی مسئولیت مبادلات مالی وپولی را به عهده داشته و از بدو تاسیس و شكل­گیری هم امین مردم و هم آسان كننده مبادلات پولی بوده و تاثیر بسزایی در اقتصاد داشته اند بنابراین توسعه و بهبود فعالیتهای بانكی بویژه اعطای تسهیلات به همراه نظامی كارآمد نقش عمده ای در توسعه و پیشرفت اقتصاد و صنعت بانكداری كشور خواهد داشت(اصلی،1390 ،34-1).

    بنابراین، بانک ها از طریق خدمات مالی که آنها ارائه می دهند وابسته به پیشرفت اقتصادی هستند. نقش مداخله ای آنها گفته می شود که یک سازمان دهنده برای رشد اقتصادی باشد. عملکرد مؤثر و کارآمد صنعت بانکداری در طول زمان ها یک شاخص ثبات مالی در هر کشور است. به حدی که بانک اعتبار خود را برای عموم برای فعالیت های تولیدی افزایش می دهد که سرعت رشد اقتصادی کشور و تثبیت طولانی مدت آن را افزایش می دهد(فانسوو همکاران،2012،38-31).

    عملکرد اعتبار مالی بانک ها،توانایی سرمایه گذاران برای بهره برداری فعالیت های اقتصادی مطلوب سودآور افزایش می دهد.تولید اعتبار مالی مهمترین منبع درآمد فعالیت تولیدی بانک هاست (کارگی 2011).

    2-2-1-3-جایگاه ریسك و بالاخص ریسك اعتباری در سیستم بانكی كشور

    ریسک همواره همراه زندگی انسانها و سازمانها بوده است و كلیه موقعیت های تصمیم گیری با یك نوع یا طیف متنوعی از ریسك ها روبرو می باشند در طبقه بندی ریسك هایی كه یك بانك یا موسسه اعتباری در طول حیات خود با آن روبرو است(اصلی، 1390،34-1).

    ریسك اعتباری یا ریسك ناشی از قصور در پرداخت جایگاه ویژه ای دارد، چرا كه به اولین نقش بانك در اقتصاد یعنی گردآوری سپرده و اعطای وام مرتبط است. ریسك اعتباری از آن جهت در نهادهای پولی حائز اهمیت است كه منابع به كار گرفته شده برای تخصیص در حقیقت بدهی نهاد پولی به سهام داران مردم و بانك ها است كه در صورت عدم گردش هم می توان اعتبار دهی و هم قدرت تادیه بدهی نهاد پولی به عنوان وام دهنده را تضعیف كند (اصلی، 1390،34-1).

    اما در اقتصاد ایران بسیاری از عوامل غیرقابل پیش بینی بوده و تحت تاثیر ایجاد شده تغییر می كند لذا یك سرمایه گذار برای سرمایه گذاری هرچند كوچك بر اساس تجربیات گذشته تا حد ممكن جایی برای این تغییرات یا ریسک می­گذاردولی بعضی مواقع تمامی شرایط اقتصاد بر اساس انتظارات وی تحقق نمی­یابد و این عامل منجر می­شود تا در اثنای كار، وی با عواملی روبرو شود كه شاید كوچكترین حدسی مبنی بر ایجاد آن نداشته از اینرو دیگر قادر نخواهد بود به تعهدات خود عمل نمایدو از دید بانك نیز مشتری تلقی خواهد شد كه به تعهدات خود عمل نمی كند و بانك را در دریافت منابع داده شده با مشكل و در مواقعی با زیان مواجه سازد(اصلی، 1390،34-1).

    در كشور ما طی چند سال اخیر، موضوع ریسك و آسیبهای ناشی از آن موردتوجه سازمانها و خصوصاً نهادهای مالی قرار گرفته است اما به رغم اهمیت آن چارچوب یكسان و هماهنگی برای پیاده سازی مدیریت ریسك و شاخصهای دقیق برای تعیین ریسك اعتباری وجود نداشته و صنعت رتبه بندی در كشور هنوز جایگاه مناسبی نیافته است كه از عمده دلایل این امر میتوان به عواملی چون مسائل فرهنگی، اقتصادی، آموزش ، فقدان بانك های اطلاعاتی متمركز، خلا شبكه تبادل اطلاعاتی قوی و كارآمد، عدم وضع قوانین و مقررات كافی و مسائل سیاسی اشاره نمود.

    لذا باید تدابیری اندیشیده شود تا هم منابع مالی مورد نیاز متقاضیان تامین شده و هم بانك اصلی ترین وظیفه خود یعنی اعطای تسهیلات را با حداقل ریسک ممكن انجام دهد. زیرا در شرایط متحول امروز اساساً موفقیت هر بنگاه به تسلط آن بر ریسكها و نوع مدیریتی است كه بر انواع ریسكها اعمال می كند.

    دانلود: مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاكمیت شركتی

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاكمیت شركتی

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاكمیت شركتی

    دسته بندیمدیریت
    فرمت فایلdoc
    حجم فایل39 کیلو بایت
    تعداد صفحات36
    برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
    دریافت فایل

    توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

    • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
    • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
    • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
    • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
    • منبع : دارد (به شیوهAPA)
    • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

    قسمتی از مبانی نظری متغیر:

    حاكمیت شركتی

    بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لا‌تین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا‌ ً در مورد هدایت کشتی به کار می‌رود و دلا‌لت براین دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد، کار چندان آسانی نیست. تعریفهای مختلفی ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریفهای محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها گرفته تاتعریفهای جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان.

    تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود. تعریفهای محدود، متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است. تعاریف محدود اساساً برای مقایسه بین کشوری مناسب اند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.

    تعریفهای گسترده‌تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند. تعریفهای گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکتها در برابر کل جامعه و نسلهای آینده مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند؛ همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.

    1. کادبری در سال 1992 حاکمیت شرکتی را چنین بیان می‌کند:” سیستمی که شرکتها با آن هدایت و کنترل می شوند.”

    2. حاکمیت شرکتی عبارتست از… فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران [26]

    3. رابطۀ بین سهامداران و شرکتهای آنان و روشی که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند. ( مثلا با رای گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکتها) (کتابچۀ حاکمیت شرکتی بریتانیا، 1996 ).

    4. کیزی و رایت در سال 1993 نوشته اند:”حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.”

    5. ابزاری که هر اجتماع، به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند و یا، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. گروههای اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیات مدیره. سایر گروهها شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع [31].

    6. سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند [22].

    7. حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است [28].

    دانلود: مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری

    دسته بندیمدیریت
    فرمت فایلdoc
    حجم فایل88 کیلو بایت
    تعداد صفحات65
    برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
    دریافت فایل

    توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

    • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
    • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
    • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
    • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
    • منبع : دارد (به شیوهAPA)
    • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

    قسمتی از مبانی نظری متغیر:

    سرمایه فکری

    توسعه جوامع انسانی منوط به انسانهای توسعه یافته بویژه در سطح مدیریت آنهاست و برای رسیدن به یک سازمان خلاق و پویا بایستی بر مدیریت دانش تکیه کرد.

    اگرمهم ترین ثروت یک سازمان انسانها هستند، بنابراین بهره وری بیشتر در گرو پرورش استعداد کارکنان است. در شرکتها و موسسات آنچه که می دانند (سرمایه فکری) بیش ازآنچه دارند (سرمایه مادی) اهمیت داردو اصلی ترین مزیت رقابتی سازمان ها، توان آنها در مدیریت دانش محسوب می شودو عمده ترین سرمایه آنها دانشی است که به آن دسترسی دارند.

    ایجاد شکاف بین ارزش دفتری وارزش بازار شرکتها وافزایش روز به روز آن، محققان وصاحب نظران را برآن داشت تا درپی علت این موضوع برآیند.تحقیقاتی که در طول سالهای 1997-2001 انجام گرفت نشان داد که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری در بین500 شرکت دارای تکنولوژی مدرن امریکایی از 2/1به 5 رسیده است و این مطلب بیانگر این است که 80درصد ارزش شرکت در صورت‌های مالی بیان نمی‌شود.

    سرمایه فکری مبحث مبهمی است که برخی نویسندگان ادعا کرده اند که سیستم های مدیریت و گزارشگری ایجاد شده به طور فزاینده ای در حال از دست دادن مربوط بودن خود می باشند زیرا این سیستم ها قادر به ارائه اطلاعات ضروری جهت مدیریت فرآیندهای دانشی و منابع دارائیهای نامشهود برای مدیران اجرائی نمی باشند. محدودیت صورت های مالی تهیه شده توسط حسابداری سنتی در توضیح و بسط ارزش شركت‌ها بر این حقیقت تكیه دارد كه منابع و ارزش اقتصادی تنها تولید كالا و داشتن موجودی یا گردش بالای نقدی نیست بلكه در بدبینانه‌ترین حالت تولید هم باید سرمایه‌های فكری رادر نظر گرفت.

    با وقوع انقلاب تکنولوژی اطلاعات، جامعه اطلاعاتی و شبکه ای و نیز رشد و توسعه سریع تکنولوژی برتر، مخصوصاً در حوزه های ارتباطات، کامپیوتر و مهندسی، از دهه 1990 الگوی رشد اقتصاد جهانی تغییر اساسی کرده است. درنتیجه، دانش به عنوان مهمترین سرمایه جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی امروز شده است. در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمانها بر اساس دانش زندگی می کنند و می میرند و موفق ترین سازمانها، آنهایی هستند که از این دارایی های ناملموس به نحو بهتر و سریع تری استفاده می کنند.

    مطالعات اخیر[10] نشان داده اند که برخلاف کاهش بازدهی منابع سنتی (مثل پول، زمین، ماشین آلات و غیره) دانش واقعاً منبعی برای افزایش عملکرد کسب و کار است. آنچه حتی بیشتر درخور توجه است این است که بازار به مدت طولانی ارزش دانش و عوامل نامشهود دیگر را در فرآیند ایجاد ارزش تشخیص داده است اخیراً اندازه این « ارزش پنهان » تغییر کرده است. برای مثال، در سال 1996 دارایی های خالص شرکت مرک فقط 12.3 درصد ارزش بازاری اش، در سال 1996 دارایی های شركت کوکاکولا تنها 4 درصد از ارزش بازاری اش و دارایی های مایکروسافت 6 درصد ارزش بازاری اش را پوشش داده بود[19] بر این اساس، موفقیت حال و آینده در رقابت بین سازمانها، تا حد کمی مبتنی بر تخصیص استراتژیک منابع فیزیکی و مالی و تا حد زیادی مبتنی بر مدیریت استراتژیک دانش خواهد بود. چالش مدیران، آماده کردن محیط مناسب برای رشد و پرورش ذهن انسان در سازمان دانش محور است[10]. بنابراین توانایی مدیریت دانش، مهارت اساسی مدیران در این سازمان ها است[19]. با این همه، متأسفانه از آنجاییکه ماهیت دانش، نامشهود و ناملموس است و نمی توان آن را توسط هیچ یک از مقیاس های سنتی حسابداری مالی اندازه گیری کرد، ریسک فراموشی دانش و سایر دارایی های ناملموس سازمان برای مدیران وجود دارد. چارلز هندی[1] در نتیجه مشاهدات خود دریافت که مدیران ارشد سازمان ها تنها از 20 درصد دانش موجود در سازمانهایشان استفاده می کنند. در حقیقت، محیط کسب و کار مبتنی بر دانش در بسیاری از کشورهای جهان، مستلزم یک مدل و نام گذاری جدید است که دربرگیرنده عوامل ناملموس سازمان باشد. در این وضعیت، رشته نوظهور سرمایه فکری توجه روز افزونی را به خود جلب کرده است[10]. روس و همکاران بحث می کنند که از دیدگاه استراتژیک، سرمایه فکری می تواند در ایجاد و کاربرد دانش برای افزایش ارزش سازمان مورد استفاده واقع می شود([32]. امروزه رشته در حال تکوین سرمایه فکری یک موضوع هیجان انگیز هم برای محققان و هم برای دست اندرکاران سازمانی شده است.


    [1] Charlz Handy

    دانلود: مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش

    دسته بندیمدیریت
    فرمت فایلdoc
    حجم فایل60 کیلو بایت
    تعداد صفحات53
    برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
    دریافت فایل

    توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

    • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
    • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
    • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
    • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
    • منبع : دارد (به شیوهAPA)
    • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

    قسمتی از مبانی نظری متغیر:

    تعریف انگیزش

    اصطلاح انگیزش نخستین بار از واژه لاتین Move که به معنی حرکت است گرفته شده اما این واژه برای توضیح واژه انگیزش بسنده نیست.

    از دیدگاه اتکینسون[1] انگیزش عبارت است از: تاثیرهای همزمان در هدایت، قوت و تداوم تلاش.

    جونر[2] میگوید:انگیزش عبارت است از اینکه چگونه رفتار آغاز میشود، نیرو میگیرد،نگاهداری و هدایت میشود،باز می ایستد و چه نوع واکنش ذهنی در موجود زنده به هنگامی که همه اینها در جریان است وجود دارد (ستیرز و پورتر 1375، 7).از نظر ستیرز انگیزش یعنی نیروهایی که موجب می­شوند افراد به گونه­ای خاص رفتار کنند (مورهد و گریفین 1377، 8).

    همچنین برای انگیزه تعاریف زیادی ارائه شده كه به ذكر چند تعریف بسنده می‌كنیم:

    انگیزه عبارت است از یك محرك درونی كه انسان را به انجام كار بر می‌انگیزد.

    انگیزه عبارت است از حالت یا شرایطی كه انسان را به انجام كار یا قبول عقیده‌ای ترغیب می‌كند.

    انگیزه عبارت است از ایجاد شوق رسیدن به چیزی یا انجام كاری یا درك عقیده‌ای.

    خلاصه: انگیزه‌ها چراهای رفتار هستند، آنها موجب آغاز و ادامه فعالیت می‌شوند و جهت كلی رفتار یك فرد را معین می‌كنند.

    مدیران برای حركت به سوی «اهداف سازمانی یا عملیاتی» و پیشبرد كارها انسان‌هایی را در امور مختلف به كار می‌گیرند و همه‌ی آنها را برای وصول به اهداف مزبور بسیج می‌كنند.

    به طور كلی شیوه‌های بسیج به كارگیری و حركت دادن انسان­ها برای انجام دادن كار بر دو نوع است:

    1 – براساس میل و رغبت؛

    2 – براساس زور و جبر.

    مقصود از اجبار آن نیست كه افراد مانند بردگان قدیم در انتخاب سازمان یا شغل خود اختیار نداشته باشند، زیرا امروزه به كارگیری به این شكل، تقریباً وجود ندارد، بلكه مقصود از اجبار آن است كه فرد با میل و علاقه‌ی خود برای بدست آوردن لقمه‌ای نان یا مسائلی از این قبیل، شغلی را انتخاب كند، و لكن به كارهایی كه انجام می‌دهد، علاقه‌مند نبوده و با تحكم و دستور مافوق به كار گرفته می‌شود و برای این كه اخراج نشود، ناچار دستورات را عمل می‌كند.

    امروزه برای به كارگیری انسانها قبل از استفاده از زور بر میل و علاقه‌ی آنان تكیه می‌كنند و معتقدند باید به گونه‌ای مدیریت كرد كه كاركنان با علاقه‌مندی فعالیت كنند و برای رسیدن به این مقصود لازم است مشخص شود كه حركت‌های انسان­ها از چه چیزهایی سرچشمه می‌گیرد، وقتی آن عوامل كه محرك‌ها هستند شناخته شد، می‌توان به گونه‌ای بر آن محركها تأثیر گذارد و در او علاقه مندی و انگیزش ایجاد نمود كه بر رفتار او تأثیر گذارد و حركت در مسیر «اهداف سازمانی» محقق شود.

    با توجه به مطالب بالا ضرورت بحث از انگیزش های انسانی معلوم می‌گردد. عده‌ای از دانشمندان با استفاده از دانش روان‌شناسی و انجام آزمایش هایی در این زمینه، مطالبی تحت عنوان رفتار سازمانی مطرح نموده‌اند كه در این جا در حد ضرورت به مسائلی از آن اشاره می‌شود.

    عامل ایجاد انگیزش محرک هایی هستند که بصورت روانی و زیستی مطرح میشوند. دست یابی به محرک های روانی ارضاء خاطر را بوجود می آورد و بدست آوردن محرک های زیستی رفع نیازهای جسمی را برای زنده ماندن موجب می­شود که در هر صورت فرد را به طرف انجام امری، تحقق هدفی یا برآورده شدن خواسته­ای سوق می دهند.حالات ایجاد شده بوسیله محرک­ها انگیزش است که فرد را رواناًبه حرکت وادار می سازد(عسکریان1370، 125).

    در بحث انگیزش عمدتاً به موارد ذیل توجه میشود:

    1 – چه چیزی به رفتار انسان انرژی می بخشد؟

    2 – مسیرها و کانالهای رفتار چیست؟

    3 – رفتار چگونه حفظ میشود و تداوم می یابد؟

    عامل اول مشخص کننده نیروهای محیط و نیروهای انرژی زا جهت انجام رفتار افراد به طرز معین می باشد که اغلب این محرکها را به جریان می اندازد.

    عامل دوم نشان دهنده هدف گرایی افراد است.

    عامل سوم بیانگر بازخورهایی است که منجر به تشدید رفتار و مسیر انرژی افراد می­شود و یا اینکه آنها را از ادامه عمل باز می­دارد و مسیر تلاش آنان را تغییر می­دهد (رحیمی 1374، 64).

    2-2-1 انگیزش و رفتار

    رفتار بطور اساسی هدف مدار است. بعبارت دیگر رفتار انسان­ها عموماً با میل رسیدن به هدفی خاص برانگیخته می­شود. هر رفتاری مجموعه­ای از فعالیت­هاست و برای اینکه یک مدیر بتواند بفهمد که یک شخص در یک لحظه معین در چه فعالیت یا فعالیتهایی ممکن است درگیر شود و چگونه می تواند رفتار او را پیش بینی یا حتی کنترل کند باید بداند که کدام انگیزه ها یا نیازهای مردم عمل معینی را در زمان بخصوصی موجب می­شوند.


    [1] – Etkinson

    [2] – Jouner

    دانلود: مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی

    دسته بندیمدیریت
    فرمت فایلdoc
    حجم فایل55 کیلو بایت
    تعداد صفحات37
    برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
    دریافت فایل

    توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

    • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
    • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
    • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
    • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
    • منبع : دارد (به شیوهAPA)
    • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

    قسمتی از مبانی نظری متغیر:

    عدم تقارن اطلاعاتی

    گزارشهای مالی ، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمار می روند كه مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده كنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آن ها استفاده می كنند. از آنجایی كه اطلاعات به صورت یكسان در اختیار استفاده كنندگان قرار نمی گیرد، بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود. عدم تقارن اطلاعات وضعیتی است كه مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران، دارای اطلاعات افشا نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شركت در آینده می باشند. همین امر سبب می شود كه مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند. [14]

    (2-3 اطلاعات متقارن

    در صورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعات یکسانی درباره شرکت دارند بنابراین مدیران و بازار عدم اطمینان درباره شرکت را بطور یکسان تحمل میکنند. [14]

    (2-4اطلاعات نامتقارن [1]

    در بازارهای کارای اوراق بهادر تصور براین است که اطلاعات در دسترس همگان قرار می گیرد.

    یک عضو فعال در بازار(فروشنده) همواره درمورد دارایی مورد معامله چیزهایی می داند که عضو دیگر(خریدار)از آن آگاه نیست.در چنین وضعی بازار دارای ویژگی خاص است که آن را نامتقارن بودن اطلاعات می نامند. [14]

    دو نوع عمده از اطلاعات نامتقارن وجود دارد:

    • · گزینش نامناسب
    • · خطر اخلاقی

    (2-4-1گزینش نادرست [2]

    گزینش نادرست گونه ای از اطلاعات نامتقارن است که در یک سیستم اقتصادی یک یا چند نفر از طرف های قرارداد با یک معامله بالقوه نسبت به طرف دیگر دارای مزیت اطلاعاتی است.
    یعنی برخی از اشخاص مثل مدیران و نیرو های درون شرکت نسبت به شرایط موجود و چشم انداز آینده در مقایسه با سرمایه گذاران خارجی اطلاعات بیشتری دارند. [12]

    (2-4-2خطر اخلاقی [3]

    خطر اخلاقی نوعی اطلاعات نامتقارن است که از این دیدگاه یک یا چند نفر از طرف های قرارداد و معامله بالقوه می تواند شاهد انجام شدن خواسته های خود در معامله باشند ، ولی طرف دیگر نمی تواند شاهد چنین رخدادی باشد .

    در واقع،برای سهامداران و بستانکاران غیرممکن است که برهمه کارهای مدیر ارشد و کیفیت کار او(که از جانب آنها انجام می دهد)نظارت مستقیم داشته باشند.از این رو امکان دارد مدیر وسوسه شود کم کاری کند و گناه کاهش یافتن عملکرد را به گردن عواملی بگذارد که ورای کنترل وی می باشند. [12]

    (2-5 اهمیت اطلاعات نامتقارن

    یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری ،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. درصورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود،می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود.بنابراین بهتر است کیفیت توزیع اطلاعات به صورت دقیق مورد ارزیابی قرارگیرد. [14]

    از نکات مهمی که درمورد بازارهای سرمایه به ویژه بورس های اوراق بهادار مطرح می شود،بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار،اثرات خود را برروی قیمت سهام منعکس می کند.

    (2-6عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی

    عدم تقارن اطلاعاتی میتواند برحسب محیط اطلاعاتی – کثرت اعلان های عمومی و تعداد مبادلات شرکت تعیین شود و همچنین تحت تاثیر رفتار مدیران یا بازار قرارگیرد به عنوان نمونه وقتی اعلان عمومی خبری درباره شرکت انجام می گیرد با فرض ثابت بودن سایر عوامل ممکن است بازار درباره وضع واقعی شرکت آگاه تر شود و عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد. برخی از این عوامل عبارتند از:

    ( 2-6-1كیفیت افشاء و عدم تقارن اطلاعاتی

    مدل های نظری مختلف مانند دایاموند [4](1985) و دایاموند و ورچیا [5](1991) استدلال می نمایند كه كیفیت بالاترافشاء می تواند میزان عدم تقارن اطلاعاتی میان شركت كنندگان در بازارهای مالی را كاهش داده و در نتیجه به كاهش هزینه سرمایه و افزایش نقدشوندگی بیانجامد [23]. افشاء گسترده می تواند باعث جلب اعتماد مجدد سرمایه گذاران در مورد جنبه های مختلف عملكرد یا عملیات شركت شده و به كاهش سطح عدم تقارن اطلاعاتی و یا به عبارتی به كاهش هزینه های اطلاعاتی سرمایه گذاران منجر شود [25]كیفیت بالای افشاء به طور كلی از دو طریق می تواند بر سطح عدم تقارن اطلاعاتی در بازار اثرگذار باشد نخست اینكه افشاء با كیفیت تر می تواند از طریق كاهش منافع مورد انتظار، در كسب اطلاعات محرمانه، انگیزه های جست وجوی این نوع اطلاعات را كاهش دهد و از سوی دیگر افشاء بهتر، مقدار نسبی معامله به وسیله سرمایه گذاران ناآگاه را افزایش می دهد. [12]


    [1] Asymmetric Information

    [2] Adverse selection

    [3] Moral hazard

    [4] Diamond

    [5] Diamond & verrecchia

    دانلود: مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود

    دسته بندیمدیریت
    فرمت فایلdoc
    حجم فایل34 کیلو بایت
    تعداد صفحات34
    برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
    دریافت فایل

    توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

    • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
    • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
    • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
    • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
    • منبع : دارد (به شیوهAPA)
    • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

    قسمتی از مبانی نظری متغیر:

    کیفیت سود

    صرف نظر از چگونگی استفاده از ارقام سود گزارش شده، کیفیت سود بایستی مدنظر قرار گیرد. کیفیت سود در تحقیقات قبلی تعریف متعددی دارد و اجماعی بر روی تعریف آن وجود ندارد.

    کیفیت سود را می توان به سه دسته تقسیم کرد: پایداری سود، سطوح اقلام تعهدی و سودی که منعکس کننده معاملات اقتصادی مربوط است (McNichals 2002). پایداری سود به معنی استمرار سود جاری است. هر چه سود بیشتر باشد، یعنی شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می شود کیفیت سود شرکت بالاتر است(ثقفی و کردستانی، 1383).

    به طور کلی هر چه سود گزارش شده به استفاده کنندگان کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند، آن سود با کیفیت تر محسوب می شود. اما به دلیل آنکه افراد از اطلاعات در تصمیمان متفاوتی استفاده می کنند امکان ارایه یک تعریف جامعه از سود وجود ندارد. از طرف دیگر سایر معیارها نیز بر مفید بودن اطلاعات سود تاثیر می گذارد. از جمله این اطلاعات(غیر مالی)، توانایی تجزیه و تحلیل و پردازش اطلاعات توسط استفاده کنندگان و سایر محدودیت های بالقوه ای است که بر سر راه استفاده کنندگان قرار می گیرد.

    – ساختارهای کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی سود: ساختارهای سری زمانی مرتبط با کیفیت سود شامل پایداری، قابلیت پیش بینی و نوسان پذیری است. این سه ساختار به ویژگی های سری های نوآوری سود مرتبط می شوند.

    الف) پایداری: پایداری یا ثبات به این مساله می پردازد که تا چه حد یک نوآوری خاص در تحقق سودهای آتی باقی می ماند. لیپ 1990 پایداری را به عنوان خود همبستگی در سود چنین تعریف می کند “پایداری میزان نوآوری دوره جاری است که بخش دائمی سریهای سود می گردد”. سرمایه گذاران می توانند از سری های سود با ثبات در ارزیابی های خود استفاده کنند. از نظر آنها سودهای با ثبات اهمیت زیادی داشته و با دوام تلقی می شوند. هر چه پایداری سود بیشتر باشد، شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می شود کیفیت سود بالاتر است (رحیمیان و جعفری،1385)

    ب) قابلیت پیش بینی: بیانیه مفاهیم شماره 2 هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی، از توانایی پیش بینی به عنوان یک ورودی برای فرآیند پیش بینی کلی یاد می کند. قابلیت پیش بینی، مربوط به تمام مجموعه های گزارشگری مالی شامل اجزای سود و مقادیر آنها می باشد. برخی از محققان توانایی پیش بینی را به طور خاص، توانایی سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی تلقی می کنند(لایپ،1990). اگر توانایی پیش بینی را این گونه در نظر بگیریم، این توانایی در سودمندی تصمیم موثر است.

    ج) نوسان پذیری: یک روش برای ارزیابی کیفیت سود، بررسی یکنواختی سود است. زیرا یکنواختی یا عدم تغییر پذیری به معنای وجود سود با کیفیت است. مدیریت با مواردی از قبیل فعالیت های هموار سازی می تواند یکنواختی سود را تحت تاثیر قرار دهند. گرچه اهداف تمام مدیران یکسان نمی باشد اما مدیران معتقدند که سرمایه گذاران سودهای هموار شده ی افزایش یافته را ترجیح می دهند و آنان به این دلیل سود را هموار می کنند. مدیران ممکن است اجزای ناپایداری از سود را ارائه کنند تا قابلیت پیش بینی سود را افزایش و نوسان پذیری آنرا کاهش دهند. لیزو و همکاران در سال 2003 در تحقیق خود دو معیار دخالت های هموارسازی سود را ارزیابی کردند که شامل نسبت انحراف سود عملیاتی به انحراف استاندارد وجه نقد حاصل از عملیات (نسبت های کوچکتر بیانگر یکنواختی بیشتر است) و دیگری هم بستگی بین تغییرات در اقلام تعهدی و جریان های نقدی است( هم بستگی منفی گواه بر یکنواختی سود است). به اعتقاد آن ها، سود یکنواخت شده حاصل از دخالت های مدیریت بار اطلاعاتی کمی دارد (رحیمیان و جعفری،1385).

    دانلود: مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت برند

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت برند

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت برند

    دسته بندیمدیریت
    فرمت فایلdoc
    حجم فایل521 کیلو بایت
    تعداد صفحات89
    برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
    دریافت فایل

    توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

    • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
    • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
    • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
    • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
    • منبع : دارد (به شیوهAPA)
    • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

    قسمتی از مبانی نظری متغیر:

    مدیریت برند:

    دو پارادایم مدیریت برند:

    از سال 1985 به بعد دو پارادایم غالب در گستره مباحث مدیریت برند مطرح بوده است:یکی با ماهیت اثبات گرایانه[1]و دیگری با ماهیت ساختارگرایانه[2] یا تفسیری[3].در تصوری که پارادایم اثبات گرایانه از برند دارد،بازاریاب مالک و صاحب برند تلقی می شود و وی ارتباط با مصرف کننده /دریافت کننده منفعل را تحت کنترل خود دارد.در این پارادایم،ارزش ویژه برند از طریق بازاریاب ایجاد می شود و از برند این تلقی وجود دارد:یک مصنوع قابل دستکاری و بی جان.(محصول به علاوه آنچه توسط مالکان /مدیران ایجاد می شود)که از آن می توان برای خلق تصویر،جایگاه سازی و بخش بندی استفاده کرد.پارادایم تفسیری،ماهیت برند و ارزش ویژه برند را چیزی می داند که در تعامل میان بازاریاب و مصرف کننده فعال خلق می شود،به صورت هویت کل نگر با بسیاری از خصوصیات موجودات زنده و همچون هویت زنده(یا شخصیتی که با آن می توان ارتباط برقرار کرد و می توان آن را در طول زمان تغییر داد و تحول بخشید)(هنبی[4] ،1999)

    تغییر پارادایمی مدیریت برند به تدریج و در طول دهه 1990 روی داده است.( حسینی و دیگران،1391،40)

    2-5-2 . 7 رویکرد در برند

    در بررسی پیشینه بیش از 20 ساله مدیریت برند و حصول به 7 رویکرد برند باید اذعان داشت که رویکرد،پارادایم محسوب نمی شود اما مکتب فکری خاصی است که آگاهی عمومی از ماهیت برند ،دیدگاه مصرف کننده و روش های مرتبط با عقاید علمی ورای رویکرد را جهت دهی می کند.

    در دوره اول،مدیریت برند به شرکتی که پشت سر برند قرار دارد و اقداماتی که این شرکت برای تاثیرگذاری بر مصرف کنندگان می نماید معطوف است.در دوره دوم،طرف دریافت کننده در ارتباطات برند نقطه اصلی توجه واقع می شود و مدیریت برند نگاه انسانی به ماهیت برند را بر می گزیند.در دوره سوم،نیرو های فرهنگی و محتوایی هستند که ورای انتخاب مصرف کنندگان و وفاداری به برند قرار دارند و انبوهی از مقالات و نوشته های جدید به کند و کاو پیرامون آن می پردازد.( حسینی و دیگران،1391،40-41)

    **سالهای 1985 تا 1992:تمرکز بر شرکت/فرستنده

    در بدو ظهور مفهوم مدیریت برند ،شرکت به عنوان فرستنده در ارتباطات برند مورد توجه قرار می گیرد.این تمرکز زمینه شکل گیری دو رویکرد اقتصادی و هویتی را در مدیریت برند فراهم کرده است.

    تحقیقات پیرامون رویکرد اقتصادی بر روی قابلیت های شرکت در مدیریت برند از طریق عناصر آمیخته بازاریابی(یعنی قیمت،محصول،توزیع و ترفیع)با هدف بررسی نحوه دستکاری این عناصر جهت تاثیرگذاری بر انتخاب مصرف کننده متمرکز هستند.در رویکرد هویتی ،تحقیقات به این موضوع معطوف است که چگونه هویت یک شرکت به عنوان یک کل می تواند پیام ذاتی برند را که با تمامی افراد ذینفع در ارتباط است ،شکل دهد.

    فرض بر این است که برند تحت مالکیت شرکت است و این که برند به صورت خطی از طریق شرکت با مشتریان ارتباط می یابد.( حسینی و دیگران،1391،41)


    [1] Positivistic

    [2] Constructivist

    [3] Interpretive

    [4] Hanby